من أجل اللحاق بالميكنة والرقمنة، التى تخطو بخطى ثابتة وسريعة على مستوى العالم، تتجه الدولة بسعى حثيث إلى تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمي، من خلال تقليل الاعتماد على الورقيات وإحلال التكنولوجيا بدلا منها، الأمر الذى سيؤدى إلى تقليل استخدام النقود بطريقة «الكاش»، وتحويل كل تعاملات المواطن المصرى إلى كود رقمى من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملاته النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه وغيرها.
لا تتوقف مشكلات النقود المتداولة «الكاش» عند خطورة ضياعها أو نقلها للأمراض وتعرضها للضياع والتلف من كثرة التداول، لكنها باتت وسيلة بدائية في ظل انتقال الأموال عبر المحمول والإنترنت، بالإضافة إلى كل المشكلات التى تحدثها «الفكة» في التعاملات اليومية، ورغم المحاولات المتتالية للحكومة لدفع الاقتصاد نحو تقليل استخدام الكاش في التعاملات المالية.
ومنذ شهر مايو الماضى، دخلت مصر عصرا جديدا من التطور والتحديث، بموجب التفعيل الرسمى لمنظومة الدفع غير النقدي، والتى يرى كثيرون أنها نهاية «لعصر الكاش» في مصر، بكل ما يحمله من فساد وتعطيل لمصالح المواطنين، حيث تم تفعيل قانون «تنظيم وسائل الدفع غير النقدي» الذى يعد إيذاننا بدخول الدولة الإلكترونية ومقوماتها الدفع الإلكتروني.
«الشمول المالى والتحول الرقمي» تلك المصطلحات التى فتحت الباب أمام القانون ليدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه منتصف شهر أبريل الماضي، حيث بدأت مصر في تحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا، تمهيدا للتحول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام ٢٠٣٠. والقرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على ٥٠٠ جنيه، بإحدى الوسائل الإلكترونية «كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين»، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على ١٠ آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية..وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا قرارا بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وتعد هذه المرحلة أولى خطوات التحول الحقيقى نحو تحجيم تداول السيولة النقدية «خارج البنوك».
فيما قامت وزارة المالية بنشر نحو ١٥ ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، في مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وتم ربط هذه الماكينات بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، وانتهت من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
