قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إن الوضع المالي والاقتصادي اللبناني حرج ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول لبدء معالجته، داعيا إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تضم شخصيات معروفة بالكفاءة والنزاهة وأن تحظى بثقة اللبنانيين.
وأشار المنسق الأممي – في بيان اليوم عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني ميشال عون مع السفراء الذين يمثلون أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" – إلى أهمية بدء السلطات اللبنانية في الإجراءات التي تمنح مواطنيها الثقة وتضمن أمان مدخراتهم المشروعة، بحيث يمكنهم مواصلة حياتهم الطبيعية، مشددا على أن الغياب المستمر للعمل التنفيذي والتشريعي في لبنان يزيد من تفاقم الأزمة الراهنة، ويساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي.
وطالب "كوبيش" إلى القيادة اللبنانية العمل على تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة، والبدء في عملية الاستشارات النيابية الملزمة، والإسراع إلى أقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة تنسجم مع تطلعات الشعب وتحظى بدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب، لافتا إلى أن حكومة على هذا النحو، ستكون في وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين.
وقال: "مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار. كما أن الحماية المستمرة للمدنيين الذين يتظاهرون سلميا من قبل القوى الأمنية، وأيضا ضد المحرضين والحفاظ على القانون والنظام وعمل الدولة واقتصادها دون استخدام القوة والعنف، هي المسئولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواه الأمنية، والوسيلة الوحيدة لضمان السلم الأهلي والوحدة الوطنية".
وأشار المنسق الأممي إلى ضرورة أن تعطي السلطات اللبنانية الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلاد، وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية والحكم الرشيد وإنهاء الفساد، والمساءلة دون الإفلات من العقاب، على المسار الصحيح والسريع بطريقة شفافة.
وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل للبنان والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة، وبما يدعم النمو الشامل وخلق فرص العمل وصولا إلى التنمية المستدامة والاستقرار، وكذلك دعمها الاستقلال السياسي للبنان وعدم التدخل في شئونه الداخلية ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تم إطلاقها في سبتمبر 2013 ، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.
