خلال أسبوعين متتاليين، قفز ثلاثة شباب من القطار في واقعتين أثارتا الشفقة بشكل تقشعر منه الأبدان؛ فالحادثة الأولى واقعة مُحزنة هزَّت الشارع المصري وأثارت غضب الكثيرين، دارت كواليسها داخل قطار طنطا، بعدما أجبر "الكمساري" شابين على القفز خارج القطار رقم 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر)، ليلقى أحدهما - محمد عيد، المعروف إعلاميا بـ "شهيد التذكرة"- مصرعه على الفور، وتبتر ساق الشاب الآخر.
وكان للرأي العام دور كبير في تحويل هذا الحادث لقضية رأي عام، أعتقد أن السوشيال ميديا والإعلام البديل كان لهما دور كبير في هذه القضية، مع العلم أنه بائع؛ مما يعني ذهابه إلى بلدان كثيرة، ويعلمون أنه يمنع ركوب القطارات بدون تذكرة، وأن سعر التذكرة في القطار المكيف باهظ بالنسبة لهما، ولكن هم يقولون دائمًا: "ممكن تعدي"، إلا أن إصرار الكمساري على أخذ حق الدولة جاء ضده.
والواقعة الثانية لشاب عشريني، أحمد مبروك عبد الرحمن، صاحب الـ 24 عامًا، لم يكن يعلم أن تكون نهايته بسبب تدخين سيجارة داخل إحدى عربات قطار "طنطا - كفر الزيات"، ولكن كان القدَر حاضرًا، فبينما يدخن سيجارته، يأتي كمساري القطار ويطالبه بدفع غرامة تدخين، فلم يقبل الشاب حوار الكمساري مما تسبب ذلك في حدوث مشادة بينهما، وعلى إثر ذلك أقدم "مبروك" على القفز من القطار أثناء سيره ليلقى مصرعه متأثرًا بجراحه.
هل معنى ذلك أن نُلقي كل المسئولية على الكمساري؟ هل أخذ حق الدولة يعطي الحق لهؤلاء بالامتناع وإرباك الدولة بسبب إصرارهم على الخطأ؟ بالطبع لا، لا بد أن يتعاون المواطن البسيط مع مثل هؤلاء الذين يُخلِصون في عملهم، وينبغي علينا أن نعاونهم على ذلك من أجل بناء وتطوير الدولة.. ومع ذلك فإن الواقعة الأولى خضعت للتحقيق، وصدر قرار من النائب العام بإحالة الكمسارى للمحاكمة الجنائية.
كل منا كان يركب القطار، كنت أشاهد بعض الركاب لا يدفعون الأجرة، بل ويتعدون بالألفاظ على الكمساري، ويساعد الناس على ذلك من أجل عدم دفع الأجرة والغرامة 50 قرشًا فقط، وإلى الآن هناك بعض الكمساريه من معدومي الضمير لا يقومون بواجبهم المناط بهم على أكمل وجه.
وفي المترو أيضًا نشاهد تخطي بعض الأشخاص الماكينات دون تذكرة، وعند سؤال فرد الأمن الخاص في المترو يقول له: شرطة! دون أن يرى الكارنيه الخاص به، مع أنه تم منع نصف التذكرة أيضًا؛ أي أنه يجب أن يطالبه بحق التذكرة كاملة، ولكنه يتركه يمر، فهل يرفض المصريون التعامل بالقانون؟!
كما أن استقلال بعض المواطنين للمواصلات العامة دون دفع الرسوم المقررة ومثل هذه السلوكيات تضيع حق الدولة، وبالتالي يضيع حق المواطنين؛ إذ تذهب هذه الأموال إليهم على هيئة خدمات ودعم.
لذا أناشد الجميع باحترام القانون؛ لأنه يحفظ لكل من المواطن والدولة حقوقهما وواجباتهما، وأنه رغم المخالفة القانونية التي ارتكبها الشباب بركوب القطار دون تذاكر إلا أن هذا لا يبرر تعريض الكمساري حياتهم للخطر.
وفي النهاية أقول: إن قرارات الاحتفاظ بحقوق الدولة والعمل على تطوير منظومة النقل يرجع مردوده في النهاية على المواطن، وأتمنى أن يقوم الجميع بالمعاونة للحفاظ على أرواح الجميع وإظهار قوة الدولة في تصرفات وتعامل أبنائها بشكل حضاري.
