أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف الرئيس الجديد للحكومة بتأليفها، أمر غير مقبول في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى ضرورة سرعة تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين إنقاذا للأوضاع الراهنة في البلاد.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وأشار جعجع في كلمة مساء اليوم عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) إلى أن انقضاء 14 يوما منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، دون تحديد موعد للاستشارات النيابية، أمر غير مسبوق وليس مقبولا، لاسيما وأنه في الأوضاع الطبيعية لم يكن هذا الإجراء الدستوري يستغرق سوى يوم واحد أو يومين فقط.
وشدد على أنه لا يكفي أن تتألف الحكومة الجديدة من اختصاصيين فقط، وإنما يجب أن يكونوا مستقلين عن القوى والأحزاب السياسية الموجودة في السلطة، حتى لا تصبح قراراتهم مقيدة بالقوى السياسية ومصالحها.
وقال: "هناك من يقول إن هناك أكثرية نيابية تم انتخابها حديثا في الانتخابات النيابية الأخيرة فهل يمكن ألا نعطيها حقها بالتمثل، وجوابا على هذا الكلام نقول إن المبدأ صحيح، ونحن أيضا شاركنا في الانتخابات النيابية، ولكن هناك انتخابات نيابية أخرى جرت في 17 أكتوبر الماضي وما بعده من أيام، أجدد من تلك الانتخابات التي أجريت في مايو 2018، وعلينا أخذ نتائج هذه الانتخابات بعين الاعتبار أيضا".
واعتبر أن هناك قوى سياسية لا تزال تتمسك بالسلطة والمناصب والمكتسبات، على الرغم من خطورة الأوضاع في البلاد، محذرا من أن الاستمرار على ذات النهج والرغبة في الاستئثار قد تفضي في نهاية الأمر إلى خسارة كل المكتسبات.
وأضاف: "الانتفاضة الشعبية التي نشهدها هي انتفاضة حقيقية ولبنانية 100% ولديها عنوان واحد فقط، هو الوضع المعيشي، وهو الأمر الوحيد القادر على إنزال اللبنانيين من عكار (أقصى الشمال) إلى النبطية وصور (جنوبا) إلى الشارع للتظاهر تعبيرا عن أوجاعهم".
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
