دعا تجمع الهيئات الاقتصادية في لبنان، كافة القوى السياسية في البلاد إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، تستجيب لتطلعات الشعب ومجتمع الأعمال، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التي يرأسها وزير الاتصالات محمد شقير، أن الأداء السياسي الذي شهدته البلاد، كان المسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم وتخوفهم الشديدين من استمرار الجمود في الواقع السياسي وعدم حصول أي تحرك إيجابي على هذا المستوى، رغم مرور أسبوعين على استقالة الحكومة، مشيرين إلى أن البلاد تنزلق نحو مزيد من التأزم والاستنزاف.
ورحبت الهيئات الاقتصادية، التي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في البلاد، بمواقف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة والإجراءات التي حددها لتسيير أمور المواطنين والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، معربة عن تطلعها لحسن تطبيق هذه الإجراءات من قبل البنوك؛ بما يوفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الدورة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد، بوصفها أحد أبرز الركائز للحفاظ على الاقتصاد اللبناني، لاسيما استمرار المؤسسات وديمومة عمل الموظفين.
وأكدت الهيئات الاقتصادية دعمها وثقتها في القطاع المصرفي اللبناني، مشيرة إلى أن هذا القطاع يلعب دورا مركزيا في الحياة الاقتصادية وإعادة انتظامها.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
