قرر اتحاد نقابات موظفي البنوك في لبنان، إعلان الإضراب العام في القطاع المصرفي اعتبارا من الغد الثلاثاء، مع ربط العودة إلى العمل بشكل طبيعي في البنوك باستعادة الهدوء واستقرار الأوضاع العامة.
وبررت نقابات موظفي البنوك - في بيان اليوم الاثنين- اتخاذ هذا الإجراء في ضوء ما شهده القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي، من أوضاع غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة، تمثلت في تعرض موظفي البنوك إلى الإهانات والشتائم واعتداءات من قبل المودعين و"حالة الفوضى" التي شهدتها فروع عدد من البنوك.
وأضافت: "هذه الأوضاع أدت إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى موظفي البنوك الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من هذه الظروف الضاغطة نفسيا وحتى جسديا، وقد تلقى مجلس الاتحاد العديد من الاتصالات والمراسلات من الموظفين تطالب مجلس الاتحاد التدخل والقيام بواجباته بالدفاع عن سلامة وأمن وكرامة المصرفيين".
وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 12 يوم عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
ولجأت البنوك منذ أن فتحت أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق لدى المودعين الذين تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.
