أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن بدء تنفيذ الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، اليوم الاثنين، وتستمر لمدة 15 يومًا.
وأشار "آمنة"، إلى أن الحملات الموسعة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 14 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
أضاف "آمنة" أن لجان تقنين الأراضي المُشكّلة على مستوى مدن المحافظة تُمارس عملها بانتظام، للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون مشيرًا إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب.
أشار محافظ البحيرة أن إجمالي عقود التقنين التي وقعتها المحافظة بلغت 332 عقدًا للتقنين منها 96 عقدًا للأراضي زراعية بإجمالي مساحة 47.3 ألف فدان، و236 عقدًا للأراضي مباني بإجمالي مساحة 56.4 ألف متر مربع، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية وسداد رسوم الفحص والمعاينة، حيث بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب حق الشعب 919 مليون جنيه.
وأشار "آمنة"، إلى أن الحملات الموسعة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 14 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
أضاف "آمنة" أن لجان تقنين الأراضي المُشكّلة على مستوى مدن المحافظة تُمارس عملها بانتظام، للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون مشيرًا إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب.
أشار محافظ البحيرة أن إجمالي عقود التقنين التي وقعتها المحافظة بلغت 332 عقدًا للتقنين منها 96 عقدًا للأراضي زراعية بإجمالي مساحة 47.3 ألف فدان، و236 عقدًا للأراضي مباني بإجمالي مساحة 56.4 ألف متر مربع، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية وسداد رسوم الفحص والمعاينة، حيث بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب حق الشعب 919 مليون جنيه.
