أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 130 آخرين بينهم عناصر في القوات الأمنية في محافظة ذي قار الأحد، واعتقال 34 متظاهرا.
وقالت المفوضية في بيان الاثنين، إن فرقها رصدت الأحداث المؤسفة التي وقعت في مركز محافظة ذي قار يوم أمس، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، ما أدى إلى سقوط 4 أشخاص وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، حالات بعضهم خطرة، حسبما ذكرت فضائية "روسيا اليوم".
وأوضحت المفوضية، أنها "وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية"، لافتة إلى "انتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تدعو لضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية".
من جهة أخرى، جدد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تأكيده المضي قدما باستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رافضا استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعا مع رؤساء الوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى الأحد، أكد خلاله المجتمعون "الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".
وقالت المفوضية في بيان الاثنين، إن فرقها رصدت الأحداث المؤسفة التي وقعت في مركز محافظة ذي قار يوم أمس، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، ما أدى إلى سقوط 4 أشخاص وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، حالات بعضهم خطرة، حسبما ذكرت فضائية "روسيا اليوم".
وأوضحت المفوضية، أنها "وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية"، لافتة إلى "انتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تدعو لضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية".
من جهة أخرى، جدد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تأكيده المضي قدما باستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رافضا استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعا مع رؤساء الوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى الأحد، أكد خلاله المجتمعون "الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".
