أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مواصلته التحقيق في القضايا المتعلقة بشهداء وجرحى المظاهرات، ومحاكمة المتورطين جنائيا.
أضاف "عبد المهدي"، خلال بيان أصدره اليوم السبت، أنه سيُجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لمطالب المتظاهرين.
أما بخصوص قطع السلطات العراقية، خدمات الإنترنت تزامنا مع التظاهرات، قال عبد المهدي إن الحكومة ستُبقي هذه الإجراءات محدودة ومؤقتة لأدنى حد.
تابع رئيس الوزراء العراقي، أنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة العراقية واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
في ذات السياق، أشار "عبد المهدي" إلى أن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان، معتبرا التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات.
