أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن قيام الحكومة بسداد مبلغ 800 مليون جنيه كتسويات للمصدرين، ضمن برنامج دعم الصادرات، يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، مشيرًا إلى أن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة أنحاء العالم.
وأشار خالد الشافعى، إلى أن هناك اهتماما واضحا من الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا في اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات.
وقال الشافعى في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع في تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ في الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة.
وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى في خفض نسب البطالة.
وشدد على أهمية البرنامج الرئاسى لتوفير توفر أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة في مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى في الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
