أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن تأييده لكافة المطالب التي رفعها المتظاهرون والمحتجون في "الحراك الشعبي" الذي يشهده لبنان حاليا.. مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يرفض أسلوب قطع الطرق وإعاقة حركة السير الذي يلجأ إليه المتظاهرون، وكذلك ترديد الشتائم والإهانات.
وأشار بري - في تصريح اليوم "الثلاثاء" عقب ترؤسه اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب - إلى أن البرلمان سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل في مناقشة مجموعة من مشروعات واقتراحات القوانين الإصلاحية، التي تتعلق بمكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وضمان الشيخوخة.
ولفت إلى وجود عدد آخر من اقتراحات القوانين المهمة المقدمة بأكثر من صيغة للقانون الواحد، وتتعلق برفع السرية المصرفية عن كبار مسئولي الدولة، وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة، وسيتم إحالتها ابتداء من الغد إلى اللجان النيابية المشتركة للإسراع في حسمها، وعقد جلسات مكثفة حتى إنجازها.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
