أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر.
جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.
وأشار إلى أن السكر وصل إلى ١٨ جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو ١٤ جنيها.
وأوضح المصيلحي، أن استلام محصول القصب ب٧٢٠ جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو ٩ جنيهات وربع، ويتم عرضه ب٩ جنيهات ونصف للمستهلك.
وأشار إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيهات للكيلو.
وتابع أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب٦٢٠٠ جنيه للطن.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
وأكد الوزير، أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل.
وأشار المصيلحي، إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
من جانبه شدد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية ونائب ملوي، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين.
وطالب غلاب، بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار.
