الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تراجع زخم المظاهرات في لبنان والمحتجون يصرون على قطع الطرق

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد اليوم الـ19 من التظاهرات الاحتجاجية التي يمر بها لبنان، تراجعا في أعداد تجمعات المتظاهرين حتى ظهر اليوم، حيث اقتصر تواجدهم على خيم الاعتصام التي نصبوها في عدد من الساحات والميادين بالمحافظات المختلفة، مع إصرار مجموعات منهم على المضي قدما في قطع حركة السير بعدد من الشوارع والطرقات الرئيسة.
وكان المتظاهرون قد واصلوا افتراش سلسلة من الطرق والجسور الرئيسة في العاصمة بيروت، وعدد من "الأوتوسترادات" الرابطة بين المحافظات باستخدام سياراتهم الشخصية وكذلك العوائق (حواجز أسمنية وسواتر ترابية وصناديق نفايات)، مؤكدين أن هذا "الأسلوب الاحتجاجي" يأتي في مواجهة عدم اكتراث أو إصغاء السلطة السياسية لمطالبهم وما اعتبروه "مماطلة" في تحقيق الإصلاحات والتغييرات السياسية المطلوبة.
واقتصرت حركة السير في عدد من الطرق المغلقة، على سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والآليات العسكرية التابعة للجيش والقوى الأمنية، فيما وقع بعض التلاسن والمشادات الكلامية واعتراضات حادة بين المعتصمين من جهة ومواطنين من جهة أخرى، بسبب الإصرار على إغلاق الطرق في مواجهة رغبة المواطنين في المرور بسياراتهم.
وكثفت قوات الجيش والقوى الأمنية من تواجدها، ودخلت منذ الصباح في مفاوضات مع المتظاهرين لإقناعهم بفتح الطرق، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
وتمكن الجيش وعناصر الأجهزة الأمنية من فتح عدد من الشوارع الرئيسية وطرق السفر التي كانت مغلقة منذ مساء أمس، عبر إزالة العوائق من منتصف تلك الطرق، على نحو استعادت معه بعض الطرق والجسور حركتها الطبيعية في مرور السيارات والمركبات.
وأكد المتظاهرون حرصهم على عدم الاصطدام بالجيش والقوى الأمنية أو افتعال مشاكل معهم، مشيرين إلى أن بعض الطرق المقطوعة بمعرفتهم، لها بدائل أخرى فرعية يمكن للمواطنين استخدامها في المرور.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد؛ اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.