قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه يجرى تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق، لافتًا إلى تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بمختلف المراكز والأحياء من ضمن 13 مركزا وحيا بالمحافظة لتقديم خدمات التراخيص للمواطنين.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم مبنى الحملة الميكانيكية بحى غرب وجهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط ووحدة الكنس الآلي ووحدة الإنقاذ السريع بمنطقة عرب المدابغ بغرب أسيوط.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه لا مكان لفاسد في الجهاز الإداري بالمحافظة ولا تستر على فاسد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقًا للقانون وحملات رقابية وجولات ميدانية مفاجئة للقيادات التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الرقابية على مختلف القطاعات التنفيذية والجهاز الإداري بالمحافظة مشيرًا إلى تنظيم دورات مستمرة لجميع العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهيئة الرقابة الإدارية فضلًا عن تفعيل البروتوكولات التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وصقل خبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الجانب الوقائي باعتباره الجانب الأنجح والأكثر تأثيرًا وفاعلية على المدى الطويل انطلاقًا من التعاون والتنسيق الدائمين مع كل الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التكامل بين الوقاية وإنفاذ القانون.
وأضاف المحافظ أنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار بالمحافظة وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه لا مكان لفاسد في الجهاز الإداري بالمحافظة ولا تستر على فاسد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقًا للقانون وحملات رقابية وجولات ميدانية مفاجئة للقيادات التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الرقابية على مختلف القطاعات التنفيذية والجهاز الإداري بالمحافظة مشيرًا إلى تنظيم دورات مستمرة لجميع العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهيئة الرقابة الإدارية فضلًا عن تفعيل البروتوكولات التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وصقل خبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الجانب الوقائي باعتباره الجانب الأنجح والأكثر تأثيرًا وفاعلية على المدى الطويل انطلاقًا من التعاون والتنسيق الدائمين مع كل الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التكامل بين الوقاية وإنفاذ القانون.
وأضاف المحافظ أنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار بالمحافظة وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها.
