قال مهند الحاج على، عضو مجلس الشعب السوري، إن مقترحات اللجنة الدستورية الاستشارية الجديدة ليست إلزامية للحكومة؛ وهي احدى مخرجات مؤتمر "سوتشي" لمناقشة الدستور الحالي وليس لنسفه، موضحًا أن سوريا تأخرت 18 شهرا بالإعلان عن التوصل لاتفاق مع الأطراف السورية الأخرى لضمان وجود سيادة في الدستور مع ضمان حرية البلاد.
وأضاف "على"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "العرب في أسبوع"، والمذاع على فضائية "TeN"، أن هناك تقدم سياسي كبير على خلفية تشكيل وفد حكومي سوري وذهابه للمفاوضة مع المعارضين وأفراد المجتمع المدني؛ بينما يظل هناك أمور سيادية يفصل بها الشعب السوري.
وأكد عضو مجلس الشعب السوري، أن الدستور في سوريا يتم تعديله بناءً على خيارين؛ إما اقتراح من مجلس الشعب أو اقتراح من رئيس الجمهورية؛ فيما ستظل اقتراحات تلك اللجنة استشارية وليست إلزامية للحكومة السورية، وسيتم الموافقة على الأطروحات البناءة فيما يخص الدستور والعمل والحياة السياسية السورية وسيفصل فيه الشعب فقط.
وأشار إلى أن هناك عددا من الأشخاص بوفد المعارضة السورية شاركوا في قتل المواطنين السوريين وتآمروا على سوريا وقاموا بتمويل الإرهابيين.
