لقد تعددت كتاباتي السابقة عن إنجازات ثورة الــ30 من يونيو 2013 التى لولاها لانجرفت مِصر إلى الهاوية والانهيار على جميع المستويات، حيث كانت مِصر في مهب عاصفة فقدان الهوية الوطنية وصولا إلى الصراع الداخلى والإقليمي الناتج عن أطماع دول محفـزة للصراع على المستوى الداخلى والخارجى، وكذلك كانت مصر أمام منحنى التعددية الدينية وصولاَ إلى مشكلة عدم الاندماج الوطنى بخلاف العواقب الاقتصادية التى تتبلور في الحصار الاقتصادى والانغلاق عن العالم الخارجى وانهيار للسوق المالي وتجمد وهروب الاستثمار الأجنبى والمحلى.
ولكن في حقبة ما بعد ثورة 30 يونيو استردت مصر مكانتها كقـوة عظمى إقليمية تتهـافـت على شـراكتها كافة الدول العظمى حيث استعادت مِصَر ريـادتها ودورها الإقليمي والدولى على المستوى السياسى والاستراتيجى.
والجدير بالذكر أننا لسنا أنبياء أو رسل فنحن جميعا نصيب، ونخطئ وأنا أكتب من وجهة نظرى فهذه الحقبة الزمنية تحتاج إلى المزيد من العطاء والتضحية والعمل التشاركى من كافة أطراف الحكومة، وأعتقد أن المجتمع والشعب المصرى مازال يضحى، وسيظل يضحى من أجل الوطن أما الطرف الثانى فإننى أجده أنه لا يضحى إلا من أجل الوضع الراهن فقط وليس من أجل سلامة عبور الوطن إلى النور.
بينما الآن فقد أدركنا جميعا، وعلى يقين ثابت في أن قائد المنظومة يحاول بشتى الطرق أن يعبر بالشعب إلى النور ولكن نجده يحارب وحيدا وسط الظلام والأمواج لإنقاذ وطنه وشعبه.
لـــذا نشكـركم يا سـادة على ما بـذلتمـوه من محاولات لإنقاذ الوطن دمتـم ودامت محبتكم فـأنـا أعلـم جيـدا بإيجابيات الفترة السابقة والتى منها زيادة إحتياطى النقد الأجنبى وتخطيه الـ (44.9) مليار دولار وزيادة في بعض معدلات الاستثمار ووصول مِصَرّ للترتيب الــ (93) في مؤشر التنافسية العالمى (GCI) للعام 2019م والذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى وكذلك حصول مِصَرّ على المركز الأول في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر(FDI) لعام 2018م على مستوى أفريقيا بقيمة تخطت الـ (7) مليارات $ والتى أرى أنها لا تواكب التطورات المكوكية لدولة محورية مثل مصر والتى لا ترتقى أيضا بهذه الفترة الزمنية التى تمر بها البلاد للإصلاح والبناء.
ألا تعلمون !!! أننا بحاجه إلى بذل الكثير والكثير من الجهد والعطاء الممزوج بحب الوطن من أجل مسايرة ما يبذله المحارب وحيدا وسط الظلام والعواصف التى ستقضى على الأخضر واليابس.
إننى أكتب وأتحدث اليوم بكل شفافية ومصداقية وحيادية تامة ولعلنا نقبل ونتقبل جميعا الحوار والنقد البناء، وندرك أننا لسنا معارضين من أجل الاعتراض بل نحن جميعا مجتمع وفريق عمل واحد نعمل في منظومة واحدة من أجل رفعة الوطن وحديثنا عن أداء الحكومة ما هو إلا عتاب لتصحيح المسار وإن فات الأوان قـد نجــده إن شاء الله فيما هو آت.
أين الحكومة؟ من التفكير خارج الصندوق وحل مشكلات المواطنين أين أنتم؟ من زيادة نسبة الفقر ووصولها إلى (32%) أين أنتم ؟ من منظومة الدعم والتموين التى أوشكت ان تودى بحياة الكثيرين من الفقراء ومحدودى الدخل والتى أرى من وجهة نظرى ونظر بعض المفكرين الاقتصاديين أن حلها يتبلور في جعل الدعم نقدى وليس عينى مربوط بقـاعدة بيانات قائمة على إجمالى الدخل ومفردات الرواتب والتى من شأنها وصول الدعم لمستحقيه ثم أين أنتم من منظومة (التصنيع)؟ التى تعتبر قاطرة النمو والتنمية على المستوى المحلى والدولى والتى من شأنها حل الكثير من المشكلات والتى تحدث عنها المحارب كثيرا.
أين أنتم من منظومة الصحة والتأمين الصحى؟ أما آن الأوان لدخول القطاع الخاص للإصلاح وأين أنتم من مبادرات السيد الرئيس للأكثر احتياجا والأكثر فقرا أين موقعكم في القرى والنجوع هل حددتم (25%) من الموازنة العامة لهذه الفئات المهمشة؟
أين أنتم؟ من تخفيض بنود المصروفات الحكومية والمصروفات الباهظة في المؤتمرات والسيارات وخلافه... أين مشاركتكم في حب الوطن؟ مثلما فعل المحارب وحيدا ومازال يفعل حتى تاريخه فعندما ارتفعت نسبة الإيرادات العامة إلى (18.5%) في 2017-2018، لتصل إلى (781.1) مليار جنيه نجد أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بنسبة (17%) أيضا.
أين الحكومة من منظومة تنمية الصعيد منذ عامين؟ وكذلك أين أنتم في التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث؟ أما آن الأوان لنتعلم من الدروس السابقة أم ما زلنا نخطط عند حدوث الكوارث وأين الحلول لمواجهة وردع طوفان المخالفين في البناء والبناء على الأراضى الزراعية؟ الذى يزداد يوما بعد يوم رغم كل المحاولات التى تمتزج بتضارب المصالح وأين دعم ومساندة الحكومة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصغار المستثمرين والمزارعين؟ الذى يأتى على فتات كبار المستثمرين والمصنعين مع العلم ان هذه المشروعات الكبيرة ما هى إلا تجميع لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أين نحن ياسادة !!! من السياسات التنموية مثل سلاسل القيمة المحلية والتكاملية الصناعية داخل القطاعات الاقتصادية والاقاليم السبعة للوصول إلى الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة من الموارد البشرية والطبيعية والثروات المحجرية والسياحية والزراعية وخلافه.
أين التشريعات المعنية بنشاط المناطق الصناعية المحلية في محافظات مصر مثلما تم التشريع للمناطق الحرة التى ما زالت يتم التركيز عليها فقط من مزايا ضريبية وحرية دخول وخروج أرباح الشركات المنشأة داخل هذه المناطق ومرونة فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الإدارية الأخرى المتعلقة بالمؤسسات الحكومية.
أين أنتم أيها السادة من المجاملات والتى تحدث عنها المحارب تكرارا وكذلك الاختيارات غير الصائبة للعناصر البشرية بناءً على المخرجات المدموغة بشعار اليوم فقط.
أين الحكومة من ربط مشروعاتها وخططها بأهداف مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والعمل من خلال منظومة التنمية الاقتصادية المحلية وليست المركزية أم أننا نرفع راية الشعار فقط يكفى؟!
