تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بقضية التلاعب بالبورصة.
وأوضح الدكتور "بهاء أبو شقة" أن عملية بيع البنك تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.
وشدد أبو شقة، على الثابت يقينًا من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة.
وشدد أيضا على أن هيئة مغايرة برئاسة المستشار رضا شوكت سبق وسألت بخصوص جمال مبارك أحد شهود الإثبات، وخلصت أقواله بعد أن طاف يمينًا ويسارًا – وفق تعبير المرافعة- إلى أن جمال مبارك لم يكن له أي سهم، ولم يحقق أي أرباح.
وانتقل الدفاع للإشارة لعلاء مبارك، الوارد سابعًا بأمر الإحالة، الذي أكد الدفاع أنه هو الآخر لم يتعامل مطلقًا على أسهم البنك الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه وفي أعقاب يناير 2011 كانت تتوالى البلاغات، التي يستند القائمون عليها على ما يطالعونه على شبكة الإنترنت ومن بين ما كان يُكتب أن مبارك له 70 مليارا، وأن الشقيقين علاء وجمال يمتلكان شركة هيرميس.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وأوضح الدكتور "بهاء أبو شقة" أن عملية بيع البنك تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.
وشدد أبو شقة، على الثابت يقينًا من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة.
وشدد أيضا على أن هيئة مغايرة برئاسة المستشار رضا شوكت سبق وسألت بخصوص جمال مبارك أحد شهود الإثبات، وخلصت أقواله بعد أن طاف يمينًا ويسارًا – وفق تعبير المرافعة- إلى أن جمال مبارك لم يكن له أي سهم، ولم يحقق أي أرباح.
وانتقل الدفاع للإشارة لعلاء مبارك، الوارد سابعًا بأمر الإحالة، الذي أكد الدفاع أنه هو الآخر لم يتعامل مطلقًا على أسهم البنك الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه وفي أعقاب يناير 2011 كانت تتوالى البلاغات، التي يستند القائمون عليها على ما يطالعونه على شبكة الإنترنت ومن بين ما كان يُكتب أن مبارك له 70 مليارا، وأن الشقيقين علاء وجمال يمتلكان شركة هيرميس.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
