السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

أمواج سياسية (2)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لم يكن سد النهضة المشروع الأوحد أمام إثيوبيا لإحداث نهضة اقتصادية، ولم يكن الغرض من إنشائه هدف تنموى بحت، ولكن ظهر هذا السد كوسيلة لخلق خلاف بين الدولتين تستخدمه دول معادية نكاية في مصر، وهى الدولة العملاقة التى يريد البعض تدميرها وتخلفها، والبعض الآخر يريد أن يحافظ عليها على قيد الحياة ولكن في غرفة الإنعاش. 
أرادوا مصر دولة متخلفة فتآمروا على عبدالناصر لإيقاف صعوده الصاروخى في مجال الصناعة التى فاقت كل التوقعات، واستخدموا كل الحيل الممكنة في عصر حكم مبارك لتدمير البنية الأساسية للصناعة الوطنية، ما يقرب من سبعين عامًا لو سرناهم بنفس النهج لأصبحنا أكثر تقدمًا من دول كثيرة سبقتنا وكنا لها مرشدون.
والحقيقة التى لا تقبل شكًا هى أن الغرب لم يتوقف عن التآمر علينا على مر التاريخ والعصور. خوفًا من تعافينا، كما أنه يدرك تمامًا أن مصر رغم فترات تأخرها صمام الأمان للمنطقة فأرادوا الحفاظ عليها على قيد الحياة ولكن مريضة يعطونها رشفة من الماء قليلة لا تروى من العطش ولا يتركونها للموت فيصبحوا صيدًا سهلًا للباحثين عن الثروات السهلة لهم ولشعوبهم.
لقد كان توجه عبدالناصر الهادف إلى الاعتماد على النفس في كل شيء والتخلص من التبعية ليخرج رأينا حرًا لا يتحكم فيه أحد لقد كان هذا التوجه المسار الأمثل للتقدم والاستقلال وإحراز نجاحات في منافسة دولية لا تعترف بالقطبية والانحياز.. وها هم يجددوا تآمرهم على مصر بذلك السد الإثيوبى الذى لم يكن هدفه تنمية إثيوبيا كما يزعمون لكن هدفه إرهاق مصر وحصارها. فهو كان وما زال أحد الكروت التى تستخدم للضغط على مصر من حين لآخر لما له من إخطار جسيمة، أولها: أن وجود السد سيعرقل تصرف المياه كيفًا وكمًا أما كيفًا فهو إبطاء سرعة تدفق المياه والتى تؤثر في زمن انتقال المياه مما يعرضها لفقدان كميات كبيرة نتيجة للبخر والامتصاص.
ثانيًا: معدل التصرف الناتج من فتحتى السد لا يكفى لتوصيل المياه إلى مصر والسودان.
ثالثًا: لن يمكننا هذا السد من تخزين المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالى فلن يكون هناك شهور فيضان بالنسبة لنا حيث إن المياه ستصل قليلة بشكل مستمر مما سيؤثر على المنسوب خلف السد وبذلك يؤثر على توربينات السد العالى.
رابعًا: ستتحكم إثيوبيا في كمية المياه وفى هذه النقطة ترفض وجود مراقبين من دول المصب وهو ما يعد مخالفًا للأعراف والقانون الدولى المنظم للأنهار العابرة للدول.... وللحديث بقية.