وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019، في فقرتها الأولي، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومي.
وتنص المادة الثانية في فقرتها الأولي من مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة، والتي وافقت عليها اللجنة، على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدي نقابة المهندسين (بدلًا من عبارة لدي الجهة الإدارية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأولي من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص على أن "تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو إحدي المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة وذلك عن السلامة الانشائية للمبني المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة السته أشهر المحددة لتقديم الطلب".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومي.
وتنص المادة الثانية في فقرتها الأولي من مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة، والتي وافقت عليها اللجنة، على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدي نقابة المهندسين (بدلًا من عبارة لدي الجهة الإدارية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأولي من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص على أن "تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو إحدي المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة وذلك عن السلامة الانشائية للمبني المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة السته أشهر المحددة لتقديم الطلب".
