قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن عدد الشركات السياحية المؤهلة للتعامل مع الترويج الرقمي لا يزيد على نحو ١٠٠ شركة أي ما يعادل ٥% فقط من أعداد الشركات المرخصة، ما أدى إلى ٨٠% من المصريين يجرون حجوزاتهم داخليا عن خلال المنصات الإلكترونية الدولية، ما دعا الفنادق للإعلان عن منصة بوكينج وغيره كموقع رسمي للحجز، حيث تمتلك المنصة مهارة التسويق للفندق وعمل تصويت على جودته يطمئن السائح، ما لا يوجد في شركة السياحة، وهنا تعتبر المنصات الدولية "مرآة" تعكس حالة الفندق الحقيقية للعميل.
وأضاف فاروق لـ"البوابة": مسئول الإيرادات بالفندق يضع السياسة السعرية وفق معطيات كثيرة، أهمها نسب الإشغالات، والتي تتغير كثيرا في أوقات قصيرة، ما يجعل المنصات الإلكترونية الدولية الأكثر مواكبة وسرعة في تعديل السعر لحظة بلحظة، وهو ما تحتاجه الشركات، إلى جانب أن عدد الحجوزات التي تجرى من جانب الشركات بشكل تقليدي ضعيف للغاية مقارنة بالحجوزات عبر مواقع الحجز الدولية.
وتابع: كما أن الأخير يمنح مزايا لمتكرري الزيارة عن طريقه، في حين تم تقنين العمل الإلكتروني لحماية حقوق العميل، فمثلا كانت المواقع تضع سعر غرفة وحيدة بثمن بخس كبداية لجذب العملاء، ثم يفاجئ السائح بسعر مضاعف بعد إضافة الضريبة وخلافه، ما تم التعامل معه بحزم بقيادة بريطانيا وصدر قانون يحظر التلاعب بالعملاء بهذا الشكل.
