شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلًا عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى في مؤتمر رؤية مصر 2030.. تأثير الاقتصاد الرقمى على التكنولوجيا المالية، حيث ناقش المؤتمر جهود النهوض بالاقتصاد المصرى وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في كل قطاعات الدولة ومواكبة التطور التكنولوجى الذى يضع الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد العالمى.
وفى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب؛ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الجهاز الإدارى شهد الكثير من التحديات لذا كان هناك حاجة ماسة إلى عملية الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى تلك التحديات والتى تمثلت في تعقد هيكل الجهاز الإدارى للدولة وتضخم عدد العمالة به، بالإضافة إلى كثرة التشريعات وتداخلها وضعف نظم المحاسبة المرتبطة بتحقيق النتائج والأهداف، وعدم تطبيق أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية.
كما أشارت السعيد في كلمتها إلى التحديات التى تواجه عملية التحول الرقمى مثل محدودية الميزانية وضعف شبكات المحمول في بعض المناطق النائية، والحاجة إلى استحداث أطر تشريعية كمتطلب أساسي مصاحب للتطور التكنولوجى السريع، بالإضافة إلى ثقافة رفض التغيير، ونشر الثقافة الرقمية عن طريق توعية المواطنين بسبل التعامل مع التكنولوجيا والحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة بواسطة الحكومة من خلال ثقافة تطوير متجدد تهتم بالارتقاء بثلاثية "التقنية والإنسان والعمل المؤسسى" كعوامل لتفعيل التطوير المطلوب.
أضافت وزيرة التخطيط أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمى في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار الاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكترونى وتسهيل الإجراءات بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا وبالوسيلة التى تناسبهم، ومن ضمن تلك الإجراءات بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة وعلى رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها نحو 127 خدمة حاليًا، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 21 خدمة حتى الآن.
تابعت السعيد أنه تأتى ضمن تلك الإجراءات إنشاء بوابة المشتريات الحكومية والتى يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية ويتم تسجيل الموردين عليها وجارى استكمال تطويرها لتشمل إصدار أوامر الإسناد وإتاحة الشراء المركزى للمشتريات الحكومية، هذا بالإضافة إلى مشروع المحول الرقمى G2G وقد تم ربط وتكامل 60 جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالى للدولة، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 240 مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن ومستهدف الانتهاء من تطوير باقى المنافذ بنهاية يونيو 2020، مشيرة إلى أن تلك المراكز تقدم نحو 120 خدمة، وتابعت أن هناك كذلك مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظى وربطه بالساعة السكانية، بالإضافة إلى مشروع فرض وإنفاذ القانون والذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن مشروعات ميكنة مكاتب الشهر العقارى وميكنة وحدات ونيابات المرور.
وحول محور تنمية وبناء القدرات بخطة الإصلاح الإدارى أوضحت وزيرة التخطيط في كلمتها أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى حيث إنه الأساس في قيادة عملية التطوير، مشيرة إلى أن إستراتيجية تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى تشمل مجموعة خطط لتدريب الموظفين على كل المستويات الوظيفية.
وفى السياق ذاته أشارت السعيد إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية لإعداد القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى بالتعاون مع جامعة اسلسكا والذى يستهدف 1500 كادر حيث تم الانتهاء من تدريب 500 كادر وهناك 300 آخرون في المراحل التدريبية المختلفة للبرنامج حاليًا، كما أشارت إلى برامج وطنى 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية، برنامج المراجعة الداخلية، وبرنامج رفع كفاءة موظقى الإدارة المحلية بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى وبرنامج تأهيل القيادات النسائية، وبرنامج المسئول الحكومى المحترف وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة قالت السعيد في كلمتها إنها تعد فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وهو ما يعد بدوره إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإدارى في مصر، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى والذى يعد بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى، فضلًا عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى والذى تكمن أهميته في معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة والاستفادة من قدراته ومهاراته.
وشاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى في جلسة بعنوان إستراتيجية الحكومة المصرية للمدفوعات الإلكترونية وتوطين مجتمع رقمى آمن، حيث استعرضت سيادتها خطة الإصلاح الإدارى وآخر الخطوات التى تمت بمحاور تلك الخطة، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى لها هدفان أولهما جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة ومعرفة دوره الرئيس في الخطة الإستراتيجية للدولة على جميع المستويات، والهدف الثانى هو إرضاء المواطن وأن يحصل على جميع خدماته بشكل سهل وسريع دون معاناة.
