أصدر النائب العام في لبنان القاضي غسان عويدات، قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب الصيارفة والتجار، عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وكافة المعابر الحدودية، والتي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية.
وتقرر أن يتم إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة معينة يقوم بتحديدها مصرف لبنان (البنك المركزي)، وأن تتولى الجمارك تنفيذ تعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن.
وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 8 أيام عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري؛ اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والذي أعلن قبل أسابيع قليلة أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5.38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب.
