طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الأمم المتحدة اليوم الخميس، بإرسال قوة دولية محايدة إلى رأس العين وتل أبيض لضمان عودة الأهالي ومنع التطهير العرقي الذي بدأت به تركيا منذ انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ودعت الإدارة الذاتية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- المنظمات الدولية للتوجه إلى مناطق شمال وشرق سوريا لمساعدة النازحين ولتوثيق الكوارث الإنسانية في المناطق المحتلة من قبل تركيا.
وأكدت أن الأكراد "أبدوا مرونة كبيرة لتجنب الحرب، إلا أن تركيا مع ذلك شنت الهجوم الذي كان سببا في مأساة كارثية... فهاجر أهلنا من قراهم ومنازلهم إلى مناطق أكثر أمناً، ونزحوا إلى الرقة وإلى الحسكة وكثير منهم بلا مأوى ولا مسكن، ليصل عدد النازحين إلى أكثر من 300 ألف نازح".
وحول اتفاق سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أكد البيان أن الأكراد لديهم تحفظات على بعض مواد اتفاق سوتشي"، مضيفا أن محاولات روسيا الاتحادية في إيقاف الحرب في منطقتنا تحمل قيمة وأهمية كبيرة.
وأشارت الإدارة الكردية إلى أن اتفاقها مع الحكومة السورية لإدخال الجيش السوري إلى مناطق شمال سوريا للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي السورية، وحماية الحدود من أي اعتداء لأن حماية الحدود هي واجب أصيل يقع على كاهل الجيش السوري، وكان هذا الاتفاق بضمانة من روسيا الاتحادية.
وفي سياق متصل، أيدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اقتراحا ألمانيا يقضي بنشر قوات دولية لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن قائد (قسد) مظلوم عبدي قوله: "هناك مشروع بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول مبادرة جديدة تحدّ من التعديات وهجوم الدولة التركية، ويهدف لتموضع قوات دولية في المنطقة الآمنة".
وأوضح أن المشروع "لم يتبلور بشكل كامل، ويحتاج إلى دعم أمريكي وروسي"، مضيفا "ما زال في طور المناقشة، نحن من جهتنا نطالب بذلك ونوافق عليه".
وقال "أنه على تواصل مع الكثير من الدول الأوروبية.. وقبل يومين كان لي اتصال هاتفي مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون وتحدث عن هذا المشروع".
كانت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور قد قالت، مطلع الأسبوع الجاري، إن إقامة "منطقة آمنة" يمكن أن يسمح لقوات دولية، وضمنها قوات أوروبية، باستئناف القتال ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش.
وكانت ألمانيا وجهت انتقادات للاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا بشأن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إثر شنّ أنقرة مع فصائل سورية موالية هجوما مكّنها من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.
ويقضي الاتفاق بانسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا، بعمق 30 كيلومترا، وطول 440 كيلومترا.
