شارك اتحاد الصناعات المصرية ويمثله د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد في القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي استمرت على مدى اليومين الماضيين في برشلونة – إسبانيا والذي يهدف إلى تعزيز فهم أكبر للقضايا الرئيسية التي تؤثر على المجتمع المدني المنظم في منطقة الأوروميد ومناقشة التحديات المشتركة التي يواجهونها، مع التركيز هذا العام على "الرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط".
يجمع الحدث نحو 120 مشاركًا من مجموعة من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، أو مؤسسات مماثلة، وممثلين عن أرباب العمل، ونقابات العمال، وغيرها من مجموعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات غير الحكومية من الدول الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط".
وأصدرت القمة نحو 16 توصية جاء من أهمها ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي وأهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والإصلاحات التعليمية اللازمة، كما دعت اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة مشاركة الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في أنشطة مراكز الابتكارات الرقمية.
وفي هذا الصدد أشار عبد العظيم إلى أن اهتمام الدولة بتطبيق وتعميم الرقمنة على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وكذلك تبنيها لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطابق مع سياسات ومجهودات اتحاد الصناعات المصرية على جميع الأصعدة لما للرقمنة من أثر شامل وعميق على جميع جوانب المجتمع والاقتصاد من حيث الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والعمل والترفيه مما يشكل تحديًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواءمة نماذج أعمالها واعتماد التكنولوجيات الرقمية اللازمة لتظل قادرة على المنافسة.
يجمع الحدث نحو 120 مشاركًا من مجموعة من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، أو مؤسسات مماثلة، وممثلين عن أرباب العمل، ونقابات العمال، وغيرها من مجموعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات غير الحكومية من الدول الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط".
وأصدرت القمة نحو 16 توصية جاء من أهمها ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي وأهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والإصلاحات التعليمية اللازمة، كما دعت اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة مشاركة الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في أنشطة مراكز الابتكارات الرقمية.
وفي هذا الصدد أشار عبد العظيم إلى أن اهتمام الدولة بتطبيق وتعميم الرقمنة على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وكذلك تبنيها لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطابق مع سياسات ومجهودات اتحاد الصناعات المصرية على جميع الأصعدة لما للرقمنة من أثر شامل وعميق على جميع جوانب المجتمع والاقتصاد من حيث الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والعمل والترفيه مما يشكل تحديًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواءمة نماذج أعمالها واعتماد التكنولوجيات الرقمية اللازمة لتظل قادرة على المنافسة.
