دعا لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) رئيس البلاد ميشال عون وكافة أركان الدولة، إلى عدم تجاهل صوت اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات والميادين، باعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يفاقم الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأثنى لقاء الجمهورية – في ختام اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الخميس – على حُسن تصرف الجيش اللبناني في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات بوصفه "جيش الشعب".. مشيرا إلى أن الجيش أخذ على عاتقه منذ زمن بعيد، حماية الديمقراطية والحفاظ على السلم الأهلي وحرية التعبير.
وأكد أهمية أن يبقى الجيش إلى جانب الإرادة الشعبية المتمثلة في الساحات والميادين، وألا يتم الإصرار على وضعه في مواجهة مع الشعب اللبناني.
وقال: "الشعب اللبناني أنهكته السياسات المرتجلة والصفقات المشبوهة ووضعته في زاوية العوز والجوع والتطلع إلى الهجرة، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنفيذية سريعة تحاكي أوجاع الناس وتعيد إليهم ما تيسر من الثقة المفقودة بقيام الدولة".
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وأثنى لقاء الجمهورية – في ختام اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الخميس – على حُسن تصرف الجيش اللبناني في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات بوصفه "جيش الشعب".. مشيرا إلى أن الجيش أخذ على عاتقه منذ زمن بعيد، حماية الديمقراطية والحفاظ على السلم الأهلي وحرية التعبير.
وأكد أهمية أن يبقى الجيش إلى جانب الإرادة الشعبية المتمثلة في الساحات والميادين، وألا يتم الإصرار على وضعه في مواجهة مع الشعب اللبناني.
وقال: "الشعب اللبناني أنهكته السياسات المرتجلة والصفقات المشبوهة ووضعته في زاوية العوز والجوع والتطلع إلى الهجرة، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنفيذية سريعة تحاكي أوجاع الناس وتعيد إليهم ما تيسر من الثقة المفقودة بقيام الدولة".
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
