رفضت محكمة جنح مستأنف أول المحلة الاستئناف المقدم من النقيب عبدالرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة، على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية على التوالى، في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على محامٍ بالمحلة، وأيدت غرفة المشورة بمحكمة جنح المستأنف حبسه على ذمة القضية.
وكان قاضي المعارضات بالدائرة الأولى بمحكمة المحلة، قد أصدر أمس الاثنين، قرارا بتجديد حبس الملازم أول "عبدالرحمن" معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، لاتهامه باستعمال القسوة والتعدي بالضرب على محامٍ وبرفقته أسرته بشارع البحر بالمحلة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل الواقعة والتى بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر، حينما كان المحامى أحمد رمزي علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفى بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدى وانهال الضابط خلالها وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامى بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك انزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم حيث شاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجنى عليه من بين أيديهم.
وتحرر محضر بالواقعة كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة بينما بادرت وزارة الداخلية بايقاف الضابط عن عمله.
واستمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليه وشهادة المحامى الذى شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامى المجنى عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كما سارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة التسجيلات وآلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة وأمرت بتوقيع الكشف الطبى على المحامى المجنى عليه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته وعكفت النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة.
وكان قاضي المعارضات بالدائرة الأولى بمحكمة المحلة، قد أصدر أمس الاثنين، قرارا بتجديد حبس الملازم أول "عبدالرحمن" معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، لاتهامه باستعمال القسوة والتعدي بالضرب على محامٍ وبرفقته أسرته بشارع البحر بالمحلة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل الواقعة والتى بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر، حينما كان المحامى أحمد رمزي علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفى بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدى وانهال الضابط خلالها وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامى بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك انزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم حيث شاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجنى عليه من بين أيديهم.
وتحرر محضر بالواقعة كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة بينما بادرت وزارة الداخلية بايقاف الضابط عن عمله.
واستمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليه وشهادة المحامى الذى شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامى المجنى عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كما سارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة التسجيلات وآلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة وأمرت بتوقيع الكشف الطبى على المحامى المجنى عليه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته وعكفت النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة.
