وقّع كل من الأردن والمغرب مذكرة تفاهم في مجال الإدارة القضائية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي والقانوني بين البلدين.
وتعمل المذكرة على تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين الأردنية والمغربية، بالإضافة إلى تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين خاصة المرتبة بتطوير الشأن القضائي.
وأشار وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، إلى أن الاتفاق يرسم ملامح التعاون الأردني – المغربي في مجال العدالة ليشكل إطار عمل للبلدين، وأنه بموجب المذكرة، سيتمكن الجانبان من تبادل الدراسات والمعلومات العلمية التي تم تنظيمها في المجالات القضائية والقانونية، لا سيما في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وبدوره نوه وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، إلى أن هذه المذكرة جاءت تعزيزا للعلاقات الأردنية المغربية وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، خاصة القضائية والقانونية منها.
ووقع المذكرة كل من وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي محمد بن عبد القادر على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الثانية، الذي بدأ أعماله أمس الاثنين، في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة 800 مشارك من 83 دولة.
