كثفت القوى الأمنية من تواجدها في محيط قصر (بعبدا) الرئاسي بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم، للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فوري في ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان.
وفرضت القوى الأمنية طوقا مشددا في كافة الطرق المؤدية إلى قصر بعبدا، والتي شهدت حركة السير والمرور بها انسيابا اعتياديا دون وجود أية قطع للطرق، لا سيما الطرق المؤدية من بيروت إلى بعبدا، في حين توافد الوزراء تباعا على القصر الرئاسي إيذانا ببدء انعقاد جلسة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والذي من المرجح أن يلقي كلمة في أعقاب انتهاء الجلسة الحكومية.
وتضم الورقة الإصلاحية التي جرى التوافق عليها من جانب القوى السياسية بعد مبادرة من الحريري تطلبت عقد اجتماعات طوال يوم أمس، إقرار مشروع الموازنة للعام المقبل 2020 على نحو ناجز دون إبطاء ودون أن تتضمن أي أعباء ضريبية جديدة تطال المواطنين، وتسهم المصارف بما قيمته 3.5 مليار دولار في مساعدة الدولة لتجاوز العجز المالي المتنامي، والإسراع بخطوات إصلاح قطاع الكهرباء لاسيما في ما يتعلق بإجراءات إنشاء محطات توليد الكهرباء.
من ناحية أخرى، لا تزال معظم الطرق الرئيسية في المحافظات اللبنانية مقطوعة بتجمعات المتظاهرين أو بالعوائق التي قاموا بوضعها في إطار احتجاجاتهم المتواصلة منذ 5 أيام.
وبدا واضحا وجود حالة من "عدم الاكتراث" لدى المتظاهرين بأنباء انعقاد الحكومة، مؤكدين إصرارهم على مطالبهم باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط).
وفرضت القوى الأمنية طوقا مشددا في كافة الطرق المؤدية إلى قصر بعبدا، والتي شهدت حركة السير والمرور بها انسيابا اعتياديا دون وجود أية قطع للطرق، لا سيما الطرق المؤدية من بيروت إلى بعبدا، في حين توافد الوزراء تباعا على القصر الرئاسي إيذانا ببدء انعقاد جلسة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والذي من المرجح أن يلقي كلمة في أعقاب انتهاء الجلسة الحكومية.
وتضم الورقة الإصلاحية التي جرى التوافق عليها من جانب القوى السياسية بعد مبادرة من الحريري تطلبت عقد اجتماعات طوال يوم أمس، إقرار مشروع الموازنة للعام المقبل 2020 على نحو ناجز دون إبطاء ودون أن تتضمن أي أعباء ضريبية جديدة تطال المواطنين، وتسهم المصارف بما قيمته 3.5 مليار دولار في مساعدة الدولة لتجاوز العجز المالي المتنامي، والإسراع بخطوات إصلاح قطاع الكهرباء لاسيما في ما يتعلق بإجراءات إنشاء محطات توليد الكهرباء.
من ناحية أخرى، لا تزال معظم الطرق الرئيسية في المحافظات اللبنانية مقطوعة بتجمعات المتظاهرين أو بالعوائق التي قاموا بوضعها في إطار احتجاجاتهم المتواصلة منذ 5 أيام.
وبدا واضحا وجود حالة من "عدم الاكتراث" لدى المتظاهرين بأنباء انعقاد الحكومة، مؤكدين إصرارهم على مطالبهم باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط).
