سعى مسؤولو الانتخابات في تايلاند يوم الخميس إلى تدارك آثار الفوضى التي شابتها بعد أن عرقلها محتجون مناهضون للحكومة مطلع الاسبوع أغلقوا مراكز اقتراع ومنعوا الناس من التصويت في أكثر من عشر مناطق.
واجتمع المسؤولون لساعتين لكنهم أنهوا اجتماعهم دون تحقيق تقدم قائلين إن هناك "أمورا قانونية" يجب توضيحها وإنهم سيجتمعون مجددا غدا الجمعة.
وطعن الحزب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيسي في تايلاند في انتخابات يوم الأحد ورفض المشاركة فيها. وتجري لجنة الانتخابات تحقيقا في تجاوزات محتملة أثناء الحملات الانتخابية في إطار صراع سياسي ممتد منذ فترة طويلة في البلاد لا تبدو له نهاية في الأفق.
ويرجح أن تعيد الانتخابات -إذا لم يصدر قرار بإلغائها- رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا إلى السلطة لكن مهما كانت النتيجة فإنها لن تغير الوضع الراهن بعد ثماني سنوات من الاستقطاب والاضطرابات.
وأظهر مسح أجرته احدى الجامعات ونشر يوم الخميس أن ثقة المستهلكين التي تعبر عن الآراء في الاقتصاد وفرص العمل والتوقعات للدخل في المستقبل تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ 26 شهرا في يناير كانون الثاني.
وقال سومتشاي سريسوتياكورن المسؤول في لجنة الانتخابات للصحفيين "خلص اجتماعنا اليوم إلى نتيجة واحدة وهي أن من لم يتمكنوا من التصويت يومي 26 يناير و2 فبراير في دوائر انتخابية واجهت مشاكل لم يخسروا حقهم في التصويت.
"أثيرت قضايا أخرى في اجتماع اليوم لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بسبب أمور قانونية يجب أن توضح."
وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 47.7 في المئة أي أن 20.5 مليون تايلاندي شاركوا في الانتخابات من بين 43 مليون شخص يحق لهم الانتخاب. وتستثني البيانات الناخبين في تسع مناطق لم يتسن التصويت فيها.
وأعيقت الانتخابات في 18 في المئة من الدوائر الانتخابية أي 69 من جملة 375 دائرة انتخابية مما أثر عى 18 من مناطق البلاد البالغ عددها 77.
ومازالت أجزاء من العاصمة بانكوك مغلقة بسبب الاحتجاجات.
