لدينا مشكلات متنوعة، الأسعار حرقت الدخول المالية، وضربت كل مناحى الحياة ولم ينجو منها أحد، أصبحنا نعانى بعد رفع الدعم عن المواد البترولية، والكهرباء، والمياه للاستخدام المنزلى، الكل يعانى حتى رجال الأعمال عادة ما تسمع منهم شكوى بخصوص صعوبة الاستمرار.
نعانى أيضا عدم الانسجام ما بين المعيشة والعادات الجديدة التى فرضتها علينا الظروف الاقتصادية الصعبة، من ضرورة الاقتصاد فى كل الأمور بما فيها العلاقة مع أماكن البيع لمستلزمات الحياة.
الدولة من ناحيتها، تبحث عن موارد تتيح لها استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من ضرائب ومستحقات مقابل الخدمات، وأعتقد أن القضية الآن محصورة فى أننا جيل واقع وسط مرحلة التحول وهو يدفع الثمن ويعانى.
ولو دققنا النظر فى الحياة الآن وتفاصيلها، نلاحظ أن هناك تقاعسا من جانب الدولة فى مناطق من الممكن أن تعود عليها بموارد أفضل، بالطبع كمثال، السوق متروكة للفوضى، وغير صحيح أن الحكومة يمكنها أن تسيطر على الأسعار عن طريق إجبار المسيطرين عليه من التجار بالالتزام بتوجيهاتها، ما من مرة طلع علينا تصريح من نوعية، ضبط الأسعار وتسعيرة جبرية، وإلزام التجار بإعلان أسعار المنتجات على المنتج نفسه، كل تلك العناوين لم تنجح فى تحجيم أطماع التجار، وكانت الطريق الأهم فى ضبط الأسعار نوعا ما هو زيادة المعروض أمام الطلب، وبالتالى تراجعت نوعا ما أسعار عدد بسيط من المنتجات أو على الأقل توقفت عملية ارتفاع السعر غير المبرر لها.. طيب من ناحيتى وغيرى، ممكن نوقف عملية الشكوى، ونتحمل شرط أن تصل يد الحكومة إلى كل المناطق التجارية، وتحصل على حقوقها الضريبية، وكمثال، قبل تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف،كانت هناك بضاعة موجودة داخل السوق، أى أن التجار دفعوا فيها ثمنا ما، وكأنهم كانوا على علم بالقرار، وبعد أن أعلنت الحكومة قرار تحرير سعر الصرف.. التجار من ناحيتهم رفعوا سعر البضاعة القديمة وباعوها لنا بالأسعار الجديدة وحصلوا على مليارات الجنيهات لأنفسهم دون الدولة.
فى عملية الاستيراد تركتنا الحكومة فريسة سهلة للتجار، عندما وافقت على طلبهم وسهلت لهم إدخال أردأ أنواع البضائع الصينية، حصلوا عليها بالكيلو جرام، وباعوها لنا بالقطعة وطاردتهم بالأجهزة الرقابية، وكأن تلك البضائع الفاسدة دخلت سرا أو تهريبا، حتى الآن مليارات من الجنيهات ضاعت وتضيع على الدولة من سماح الحكومة وحمايتها للتاجر الغشاش، ولو أضفنا حجم الخسائر التى يصاب بها المواطن من جراء استخدام بضاعة مغشوشة، كقطع غيار السيارات أو الأجهزة الكهربائية وغيرهما من مواتى أو بخلاف الضرائب المهربة بعيدا عن خزانة الدولة وهى مليارات من الجنيهات الأمر هنا مقلق، وهناك ضرورة بالبحث عن حلول لتلك المليارات من الجنيهات المهدرة أمر فى غاية الأهمية، عندما تم تخفيض موازنة الوزارات، الهدف هنا واضح بدفع الوزراء والمحافظين بالبحث عن أفكار بشأن الاستثمار وجذب شركاء جدد لضخ الأموال لتنفيذ برامج تلك الجهات، وهو ما يحقق استكمال الأعمال والمشروعات والبرامج، إذًا فى عملية التمويل الذاتى للوزارات نجحت الحكومة فى خلق سباق تنافسى بين أركانها من التنفيذيين، وأعتقد أن تلك الخطوة غاية فى الأهمية ونتائجها ممتازة، ويجب معالجة مشكلة سطو المحافظين على أراضى أو منشآت الوزارات، هناك ضرورة للتنسيق الإجبارى، وكما نجح د. مصطفى مدبولى فى عمل تشبيك بين وزراء حكومته، وهو ما أظهرهم على أنهم شركاء وهى المرة الأولى التى يحدث هذا التفاهم فى العمل والتكامل.. عليه أيضا أن يحقق فى بعض المشكلات التى تظهر على السطح، وأعتقد أن الكشافة البحرية بالجيزة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وهى مؤسسة خدمية غير قابلة للربح تقدم خدماتها للبسطاء.. وزارة الرى لديها وجهة نظر أخرى وتسعى من طرفها إلى الاستحواذ على موقع الكشافة البحرية أو معاملتها وكأنها وحدة اقتصادية خاصة.. أتفهم مبررات الرى، ولكن أتفهم أيضا مبررات وأهداف الكشافة البحرية.. وأيضا السعر المغالى فيه من محافظ القاهرة لجمعية بيوت الشباب مقابل استغلال بيت شباب القاهرة بالمنيل.
أنا مع الدولة المصرية القوية، مع ضريبة أتحملها من أجل غد أفضل للمصريين يتاح فيه فرص عمل، وعودة القطاع الخاص لقيادة التنمية بدرجة أوضح وأشمل بما لا يربك معادلة حق المستثمر فى الربح وحق الدولة فى مستحقاتها.
أتفهم أن ظروف بناء دولة قوية أمر مش تصريح وخلاص، وأن التغير الذى يحدث فى بلدنا يحتاج إلى موارد وأيضا تضحية واستنفار، وسعيد لو أن الحكومة بذلت جهدا للوصول إلى موارد بمناطق هى تتعمد تركها.
تركيب بوابات معينة على أبواب الجمارك للكشف عن محتويات الحاويات أمر متاح، لكن هناك من يعرقل وباقى القصة مش عاوزة شرح..
بلدنا وهنبنيها ولازم نتعاون معا لتحقيق أهدافنا.
