عكفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تكثيف جهودها للانتهاء من مناقشة قانون الجمارك الموحد، والذى نظمت له جلسات استماع منذ الأحد الماضي، وذلك للاستفادة من كل الرؤى والأفكار المختلفة للخروج بقانون يواكب متطلبات العصر.
وكشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة استقروا خلال جلسات الاستماع التى تمت بحضور كل الجهات المعنية بالقانون، والتي تمتد للأسبوع المقبل، على عدد من الأمور أهمها تحديد أيام الإفراج الجمركي، للتسهيل على المستوردين، وفتح أبواب للاستثمار.
وأضاف الفقي لـ«البوابة نيوز»، أن ترتيب مصر متأخر دوليًا في عدد أيام الإفراج الجمركي، إذ إنه في بعض الأيام يصل لشهرين، وتحتل المركز 171، في مؤشر التجارة عبر الحدود، بينما الأردن ترتيبها 54 دوليًا، ما يتطلب عدد من الإجراءات المهمة التى يجب اتخاذها.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى تقليص وقت الإفراج ليصل لساعات محدودة، ويكون أقصى عدد للإفراج الجمركى بين 3 لـ7 أيام، وتابع: «عايزين نصارع الزمن».
وتطرق أمين سر الخطة والموازنة، إلى بنود الاشتراطات الخاصة بالتصدير، حيث إنها 11 بندًا في القانون الحالى وهو ما يستلزم تقليل عدد تلك البنود خلال القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، والتوصل إلى تكلفة الربط الإلكترونى وتقييم العاملين بالقطاع.
وتابع: الدائرة الجمركية تحتاج إعادة هيكلة، فاللجنة تسعى لحل مشكلات القانون الحالي، ومشكلات التهرب الضريبي، والتفريق بين التهريب الجمركى والتهرب الجمركي، والخروج بقانون من شأنه محاربة مافيا الجمارك.
وأشار إلى أن قلة عدد موظفى الحركة ما يتطلب وجود بدائل لهم لتغطية الحركة على مستوى الموانئ والجمارك، فموظفو الحركة يمثلون 10% من عدد موظفى الجمارك على مستوى الجمهورية، مع توقف التعيينات ما جعل الأمر يقتصر على وجود اثنين فقط من الموظفين في الموانئ، مضيفًا أن المنظومة الايرادية تدعم عجز الموازنة.
وقال إنه لا بد التفريق بين المخالفة والعقوبة، ومراقبة الدائرة الجمركية والتحكم فيها، وتحديد آلية لتطبيق الغرامات على المصدر أو المستورد المخالف، متابعًا: «مينفعش نحكم على المصدر بعقوبة الحبس».
