أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه إذا لم يصل مشروع موازنة العام المقبل 2020 إلى المجلس النيابي في الموعد الدستوري المحدد، فإن هذا الأمر سيعني أن لبنان يتراجع ويخطو خطوات كبيرة إلى الوراء، مشددا على أن أولوية العمل في البلاد في الوقت الراهن تقتضي التفرغ بشكل جدي لإيجاد الحلول للأزمة المالية والاقتصادية التي تتفاقم.
وقال بري - في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن اجتماع الحكومة المقرر أن يعقد في وقت لاحق من اليوم، هو بمثابة اجتماع مفصل، وتتوقف عليه جملة من التداعيات ما لم تُنجز الموازنة وتُحل إلى المجلس النيابي في الموعد الدستوري، وما لم تقترن بالإصلاحات المطلوبة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة ظهر اليوم برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، اجتماعا جديدا للعمل على الانتهاء من مشروع موازنة 2020 لتقديمها خلال أيام إلى مجلس النواب لبدء المناقشات وإدخال التعديلات النيابية عليها قبل إقرارها.
وكان وزيرا المالية علي حسن خليل والإعلام جمال الجراح، قد أكدا قبل أيام أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من المناقشات حول مشروع الموازنة، لإحالتها إلى البرلمان في الموعد الدستوري المحدد.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في منتصف شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وتقليص الإنفاق العام بغية خفض العجز المرتفع في الموازنة وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر).
وقال بري - في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن اجتماع الحكومة المقرر أن يعقد في وقت لاحق من اليوم، هو بمثابة اجتماع مفصل، وتتوقف عليه جملة من التداعيات ما لم تُنجز الموازنة وتُحل إلى المجلس النيابي في الموعد الدستوري، وما لم تقترن بالإصلاحات المطلوبة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة ظهر اليوم برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، اجتماعا جديدا للعمل على الانتهاء من مشروع موازنة 2020 لتقديمها خلال أيام إلى مجلس النواب لبدء المناقشات وإدخال التعديلات النيابية عليها قبل إقرارها.
وكان وزيرا المالية علي حسن خليل والإعلام جمال الجراح، قد أكدا قبل أيام أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من المناقشات حول مشروع الموازنة، لإحالتها إلى البرلمان في الموعد الدستوري المحدد.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في منتصف شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وتقليص الإنفاق العام بغية خفض العجز المرتفع في الموازنة وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر).
