حذر تقرير علمى حديث من التغيرات المناخية والبيئة على حوض البحر الأبيض المتوسط عن التغيرات المناخية وعرض نتائجه فى المنتدى الإقليمى الرابع من أجل المتوسط يوم الخميس الماضى ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ وهو ما يؤكد أن المدن الساحلية سوف تتعرض لتأثيرات خطيرة فى تلك المنطقة.
حيث يتجاوز ارتفاع سطح مستوى البحر عن الأراضى فى تلك المنطقة ولأهمية التقرير أصبحت حماية الشواطئ والسواحل المصرية قضية وطنية وملفا ضروريا للنظر إليه بشكل عاجل خصوصًا وأن ظاهرة التغيرات المناخية فى بلادنا أصبحت بيد الهيئة المصرية لحماية الشواطئ وحدها بما لها من صلاحيات وآليات محدودة.
خصوصًا وأن مصر بها سواحل وبحيرات فى شمال بلادنا بمحافظات «بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية ومطروح» فضلا عن سواحل شمال وجنوب سيناء يضاف إليها شواطئ وسواحل محافظات «السويس – البحر الأحمر» والبحيرات «البردويل – التمساح – البلاح – البرولس – مريوط – إدكو – قارون – الريان – المنزلة – بورفؤاد» وحتى بحيرة ناصر بالإضافة إلى شواطئ وسواحل خليج السويس.
وهناك تحديات ومشكلات حالية تواجه سواحلنا وشواطئنا بسبب التغيرات المناخية وبسبب ارتفاع الأمواج أثناء النوات الموسمية حيث أصبحت هناك تحديات فعلية وتهديدات بسبب أعمال النحر التى ذكرت فى بعض التقارير الفنية والعلمية التى أشارت إلى وجود ما يزيد على ٤.٥ كيلو متر على أراضى بلادنا فى تلك المناطق نحتاج حماية ويرجع ذلك إلى وجود مظاهر منها:
• ارتفاع الأمواج والبحار عن سطح الأرض يشكل خطرا على المدن الساحلية فى مواجهة البحر الأبيض المتوسط.
• وجود نحر فى العديد من الشواطئ والسواحل.
• تزايد أعمال التآكل للشواطئ بسبب عدم وجود حماية كاملة لتلك الشواطئ وعلى مستوى ٥ محافظات بالساحل الشمالى فى بلادنا «بوسعيد – دمياط – الدقهلية – شرم الشيخ والبحيرة» وغيرها.
ومن هنا تأتى أهمية لفت النظر للحكومة بأهمية فتح ملف حماية السواحل والشواطئ المصرية والمدن الساحلية فى بلادنا خصوصا مع المتغيرات المناخية التى تحذر منها الأمم المتحدة والعديد من المنظمات والهيئات البيئية الدولية وتقارير بعض الخبراء المتخصصين الوطنيين فى بلادنا ومن المهتمين بحماية البيئة العالمية ومخاطر التلوث والتغيرات المناخية حول العالم. وإذا كان الدستور المصرى يؤكد فى المادة ٤٥ «بضرورة التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر الدستور التعدى عليها أو مكوناتها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن التمتع بها مكفول كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحات الخضراء»...!
واذا كان الأمر على أرض الواقع قد كشفه أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقييم أداء الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بمجموعة من الملاحظات المهمة منها:
• صرف الاعتمادات المالية فى أغراض بعيدة عن المخصص لها.
• عدم وجود دقة فى إعداد الموازنات التقديرية للهيئة المصرية لحماية الشواطئ.
• انعدام وجود دراسات لأسباب المخالفات المتكررة ومظاهر التعديات على خطوط الشواطئ سواء فى غرب الدلتا والإسكندرية وغيرها من المحافظات الساحلية.
• يضاف إلى ذلك عدم وجود تنسيق بين هيئة هيئة حماية الشواطئ والجهات المحلية بالمحافظات الساحلية وهيئة التنمية السياحية فيما يخص تراخيص البناء أو السماح لإقامة منشأة داخل مناطق الحظر على السواحل أو إقامة أى أعمال بحرية إلا بعد الرجوع للهيئة.
• عدم وجود عقوبات رادعة وناجزة ضد الذين يقومون بالتعديات على حرم الشواطئ.
• فضلا عن التراخى والإهمال بشكل عام.
• يضاف إلى ذلك مخالفات أوضاع الكثير من القرى السياحية التى سبق تحرير مخالفات ضدها وانعدام مواجهاتها عن تلك المخالفات التى تضر بالسواحل والبيئة.
وغير ذلك من الملاحظات الخطيرة وقد أدى ذلك إلى عدم وجود رؤية شاملة لمواجهة التأثيرات المناخية والتعديات وإجراءات حماية الشواطئ العامة فى بلادنا وقد ظهر ذلك فى محافظات كثيرة منها «الإسكندرية – السويس – بورسعيد – دمياط – مطروح – البحر الأحمر وغيرها»،
ويكفى الإشارة إلى بطء حماية الطريق الساحلى للبحر الأحمر الذى يصل طوله إلى ١٨٨ كيلو إلى السويس وحتى البحر الأحمر وغيرها من الطرق الساحلية الأخري.
هذا غير عدم التنسيق بين الهيئة المصرية لحماية الشواطئ وهيئة تنمية الثروة السمكية وهيئة التنمية السياحية ووزارة الرى لعدم وجود أى تنسيق حقيقي.. والأهم:
• السماح ببناء القرى السياحية الخاصة على الشواطئ والسواحل العامة التى هى ملك جميع الشعب المصري.
• فضلا عن المشكلات التى أدت فى الأيام الأخيرة عن الكثير من المشكلات لأهمية سداد رسوم حق الانتفاع بالشواطئ الساحلية لتلك القرى السياحية الخاصة.
• وفى المقابل حرمان المواطنين من الشواطئ العامة والشعبية لأغلبية السكان على سبيل المثال عدم وجود شاطئ شعبى عام لمواطنى محافظة السويس الذى يوجد بها ٦٤ قرية سياحية خاصة ولا يوجد شاطئ عام شعبى لأبناء المحافظة وهو ما يؤدى إلى عدم العدالة والاستمتاع للقادر فقط فى حقهم فى الاستمتاع بالشواطئ التى هى ملك الشعب.
وبعد فإن الأمر جاد ويحتاج نظرة متكاملة من أجل حماية السواحل والشواطئ المصرية من الناحية البيئية والاجتماعية ومواجهة المخاطر المحتملة.
والمطلوب من الحكومة ولجنة الإدارة المحلية ولجنة السياحة والآثار ومجلس الوزراء بالهيئات المختلفة الاهتمام بهذا الملف قبل فوات الأوان ومن أجل تنمية مستدامة حقيقية لبلادنا.
