أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تمسك بلاده بقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) والتزام الحكومة سياسة النأي بالنفس ورفض كل ما من شأنه جر لبنان إلى صراعات المحاور الإقليمية أو التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
جاء ذلك خلال استقبال الحريري، ظهر اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في حضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان للحفاظ على استقراره الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الحريري على مسئولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص في مساعدة لبنان على منع وقوع الاعتداءات ووضع حد للخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 والذي نجح في حفظ الهدوء في البلاد على مدى 13 سنة، مذكرا أن هذه المسئولية تندرج في إطار منع اندلاع أي نزاع إقليمي، في ظل الظروف الخطيرة التي تعيشها معظم دول المنطقة.
وأشار إلى أنه حريص على العمل والتعاون مع رئيس البلاد والمجلس النيابي، لتحصين لبنان في مواجهة المخاطر الإقليمية والاقتصادية، وإنجاز الإصلاحات الإدارية والمالية بالتوازي مع الجهود لإطلاق برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تم إقراره في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي.
وقال إن نجاح المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون في تشكيل لجنة صياغة الدستور، يمثل خطوة على طريق الوصول إلى الحل السياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن هذا الحل لا بد أن يشمل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكدا في هذا الصدد المسئولية الخاصة للأمم المتحدة في حشد المجتمع الدولي ليساعد لبنان على تحمل أعباء مليون ونصف المليون من النازحين السوريين داخل أراضيه.
