تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "فؤاد" في طلبه: إن الحكومة تعول على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بدور كبير في "استراتيجية التنمية المستدامة" في إطار "رؤية مصر 2030".
وتابع: في آخر تعداد اقتصادي بلغ حجم المشروعات متناهية الصغر نحو 2.3 مليون منشأة بنسبة 97% من مجمل المشروعات العاملة في القطاع بينما تمثل المنشآت الصغيرة 2.7%، في حين تمثل المشروعات المتوسطة 0.32% من إجمالي القطاع، وبرغم ذلك نجد أن المؤشرات الاقتصادية لهذا القطاع متدنية إذا ما قورنت بدول العالم.
وأضاف: تسهم تلك المشروعات بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في كوريا الجنوبية تمثل 51.2% وفي لوكسمبورج تبلغ تلك النسبة 84%.
وتابع: بلغ متوسط نسبة مساهمة هذه المشروعات في التصدير بمصر 15%، بينما تتراوح تلك النسبة بين 30 – 40% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال: إنه بالرغم من حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير في مصر إلا أن حصيلة الضرائب التي تحصلها الدولة تأتي بصورة رئيسية من المشروعات الكبيرة 88%.
ولفت إلى أن تقرير "النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" الصادر في سبتمبر 2019 عن صندوق النقد العربي، أكد وجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمثل أهمها في (ضعف القدرات الفنية والإدارية لدى أصحاب المشروعات، عدم القدرة على إعداد دراسات الجدوى، وعدم القدرة على إعداد خطط عمل ملائمة وهيكل إداري وتنظيمي من أجل الحصول على التمويل اللازم، محدودية وارتفاع تكلفة الخدمات غير المالية المقدمة لهذه المشروعات "خدمات استشارية، مالية، قانونية، وغيرها إضافة إلى إحجام عدد من البنوك).
وأضاف أن مواجهة تلك التحديات هو الهدف الرئيسي من إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بقرار الوزراء رقم 947 لسنة 2017 باعتباره الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن تدني مؤشرات هذا القطاع والتحديات التي أشار إليها تقدير صندوق النقد العربي يظل قائما، مطالبا بعرض طلب الإحاطة على لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، لبحثه ودراسة أسباب تدني مؤشرات هذا القطاع في الناتج المحلي والصادرات والحصيلة الضريبية، ومتسائلا: ما هو دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وماذا قدم في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع؟
وقال "فؤاد" في طلبه: إن الحكومة تعول على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بدور كبير في "استراتيجية التنمية المستدامة" في إطار "رؤية مصر 2030".
وتابع: في آخر تعداد اقتصادي بلغ حجم المشروعات متناهية الصغر نحو 2.3 مليون منشأة بنسبة 97% من مجمل المشروعات العاملة في القطاع بينما تمثل المنشآت الصغيرة 2.7%، في حين تمثل المشروعات المتوسطة 0.32% من إجمالي القطاع، وبرغم ذلك نجد أن المؤشرات الاقتصادية لهذا القطاع متدنية إذا ما قورنت بدول العالم.
وأضاف: تسهم تلك المشروعات بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في كوريا الجنوبية تمثل 51.2% وفي لوكسمبورج تبلغ تلك النسبة 84%.
وتابع: بلغ متوسط نسبة مساهمة هذه المشروعات في التصدير بمصر 15%، بينما تتراوح تلك النسبة بين 30 – 40% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال: إنه بالرغم من حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير في مصر إلا أن حصيلة الضرائب التي تحصلها الدولة تأتي بصورة رئيسية من المشروعات الكبيرة 88%.
ولفت إلى أن تقرير "النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" الصادر في سبتمبر 2019 عن صندوق النقد العربي، أكد وجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمثل أهمها في (ضعف القدرات الفنية والإدارية لدى أصحاب المشروعات، عدم القدرة على إعداد دراسات الجدوى، وعدم القدرة على إعداد خطط عمل ملائمة وهيكل إداري وتنظيمي من أجل الحصول على التمويل اللازم، محدودية وارتفاع تكلفة الخدمات غير المالية المقدمة لهذه المشروعات "خدمات استشارية، مالية، قانونية، وغيرها إضافة إلى إحجام عدد من البنوك).
وأضاف أن مواجهة تلك التحديات هو الهدف الرئيسي من إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بقرار الوزراء رقم 947 لسنة 2017 باعتباره الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن تدني مؤشرات هذا القطاع والتحديات التي أشار إليها تقدير صندوق النقد العربي يظل قائما، مطالبا بعرض طلب الإحاطة على لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، لبحثه ودراسة أسباب تدني مؤشرات هذا القطاع في الناتج المحلي والصادرات والحصيلة الضريبية، ومتسائلا: ما هو دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وماذا قدم في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع؟
