أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان حاليا، بلغت مرحلة دقيقة تتطلب سرعة تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الجذرية الواسعة بما يُجنب البلاد خطر الانهيار، وقال : إن إمساك "حزب الله" بقرار السلم والحرب في البلاد وانخراطه في التصعيد الإقليمي الراهن، له تأثيره السلبي على وضع الاقتصاد وعلاقة الدول العربية بلبنان.
وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية –في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت– على أن الجيش اللبناني قادر على تحمل المسئولية وأن يقوم بواجبه كاملا في حماية الدولة وحدودها ضد أي اعتداء قد تتعرض له، وكذلك أجهزة الأمن التي بإمكانها حماية الداخل اللبناني، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار والخوف التي يفرضها وجود قرار السلم والحرب خارج شرعية الدولة ومؤسساتها المعنية، تؤثر على الاستقرار المالي والاستثماري.
وقال: "التصعيد الكلامي من جانب حزب الله وترابطه العضوي مع محاور إقليمية على نحو تسبب في تعرضه للعقوبات جراء دخوله مناطق وساحات الاشتباك الإقليمية المتعددة، يُضر بعلاقة الدولة العربية مع لبنان، فضلا عن التأثير السلبي على اقتصادنا وواقعنا المالي، لا سيما من حيث تمويل المشروعات وقدوم الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة".
وأشار حاصباني إلى أن السياحة العربية، وخصوصا الخليجية، ظلت شبه منقطعة عن المجيء وفي حالة أقرب إلى العزوف عن القدوم إلى لبنان منذ ما يزيد عن 7 سنوات، جراء هذه التصرفات من قبل حزب الله.
وجزم حاصباني بعدم وجود نية لدى الولايات المتحدة بفرض عقوبات على لبنان، موضحا أن هذا الأمر محسوم "قولا وفعلا" وأن أمريكا مستمرة في دعم لبنان عبر عدة مسارات واتجاهات، مُستشهدا على صحة حديثه باستمرار المساعدات العسكرية الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية، وكذلك الدعم للقطاع المالي والمصرفي لإبقائه مستمرا في عمله، وتدفق الودائع إلى لبنان من قبل الأسواق المالية الأمريكية، والاستثمارات في الطاقة البديلة.
وأكد أن العقوبات الأمريكية على حزب الله، لا يوجد لها أثر مباشر أو كبير على القطاعات اللبنانية المختلفة، كما أنها لم تؤثر على عمل القطاع المصرفي، غير أن أثرها غير المباشر يتمثل في وجود مخاوف لدى بعض المستثمرين من الاستثمار في لبنان أو وضع ودائعهم في البنوك اللبنانية خشية أن تطالها ارتدادات أو تأثيرات ما جراء تلك العقوبات.
واستعرض نائب رئيس الحكومة اللبنانية مجموعة من الأسباب التي أدت إلى حدوث حالة من الاهتزاز المالي والاقتصادي مؤخرا، وفي مقدمتها ضغط الطلب على الدولار الأمريكي في الأسواق للاستيراد، وتراجع مستوى تحويلات اللبنانيين المغتربين في الخارج، وتقلص الودائع بالعملات الأجنبية ، والاستثمار في عقارات خارج البلاد لأسباب تجارية وفي سبيل الحصول على إقامات وجنسيات، وتوقف الحركة الاقتصادية وعدم وجود نمو في الاقتصاد بسبب الأزمات المحيطة بلبنان ومشاكل منطقة الشرق الأوسط، والأزمات السياسية الداخلية وعدم الإقبال على الاستثمار في لبنان مما أدى إلى تقلص الكتلة النقدية بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن عملية تصدير الصناعات والسلع والمنتجات اللبنانية تعرضت لضغوط هائلة، بسبب إغلاق الحدود مع سوريا جراء الأزمة الدائرة هناك، علاوة على ارتفاع تكلفة التصدير عبر البحر، وزيادة حجم الاستيراد بصورة كبيرة عن مستوى التصدير، وضعف حركة السياحة.
وقال إن الإصلاح الجاد على مستوى قطاعات الدولة اللبنانية، يدخل عملات أجنبية واستثمارات قوية بما يُحسن الدورة الاقتصادية ويخفض حاجة الدولة للاستدانة، مشيرا إلى أن العنوان الأهم للإصلاح قوامه اعتماد الخصخصة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من قطاعات الدولة، لا سيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
وأضاف: "العجز في قطاع الكهرباء وحده، يكبد خزينة الدولة اللبنانية قرابة ملياري دولار في السنة الواحدة. هناك أيضا حاجة لإعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع والبضائع والمنتجات التي تُصنع بوفرة ولها مثيل محلي، الأمر الذي من شأنه تحفيز الصناعة الوطنية".
وتابع قائلا: " لابد من معالجة التهرب الجمركي الذي يهدر على خزينة الدولة أموالا مستحقة لها، إلى جانب أهمية غلق المعابر الحدودية غير الشرعية بغض النظر عن عددها، باعتبار أن هذا الأمر يتسبب في تكبد الدولة وقطاعاتها الإنتاجية خسائر مالية كبيرة، وضرورة مكافحة التهريب في المعابر الشرعية المتمثلة في المطار والموانىء من خلال وضع أجهزة الكاشفات الحديثة (سكانر) للحاويات".
وأكد أن اللجنة الوزارية المصغرة، المكلفة بتحديد الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الواجب اعتمادها، تسابق حاليا الزمن لإنجاز المناقشات ووضع التصور النهائي الخاص للإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، وبيان الإصلاحات التي سيتم تضمينها في مشروع موازنة العام المقبل 2020 ، والإصلاحات الأخرى التي ستُعتمد قبل إصدار الموازنة أو تلك التي ستصدر بقوانين منفصلة من قبل المجلس النيابي، وذلك بعدما تعرض العمل الحكومي لحالة من الجمود والشلل لنحو شهر ونصف، جراء التشنجات الطائفية والسياسية التي وقعت في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها منطقة الجبل.
وشدد على أن الجانب الأكبر من الإصلاح يجب أن يعتمد على الخصخصة بدخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار الخاص بالبنى التحتية، خاصة في المجالات ذات الطابع التنافسي وفي مقدمتها قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن لبنان بإمكانه أن يجني نحو 8 مليارات دولار في غضون نحو 18 شهرا فقط من خلال اعتماد استثمارات الخصخصة ومعالجة وتحسين قطاع الكهرباء، ودون أن يكون في حاجة لفرض المزيد من الأعباء الضريبية أو الرسوم المالية في الوقت الحالي.
وقال: "الإصلاحات الجذرية والجادة تعيد الثقة الاستثمارية في لبنان ، وتؤكد قدرته على سداد التزاماته كاملة وتطوير اقتصاده وإعادة دوران عجلة النمو الاقتصادي.. الصورة ليست قاتمة، ولا تزال الفرصة متاحة أمامنا للإنقاذ، غير أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، ولا يمكن التعامل مع الوضع الحالي بذات الأدوات القديمة في التعامل مع الأزمات، وإنما يجب مواكبة تطور الفكر المالي والاقتصادي في العالم وتطبيق الدروس المستفادة، وإجراء تحول كامل في أساليب التعامل والتنفيذ وبصورة فورية وإلا سنكون على أبواب أزمة كبرى ستطال الجميع ولن يكون أي شخص بمنأى عنها".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان ودعمه وضخ الاستثمارات، كما أن المساعدات المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، لا تزال موجودة، غير أن لبنان لن يستفيد منها إلا بعد أن يبدأ في تنفيذ الإصلاح الجذري القائم على الجدية.
وأضاف: "لن تكون هناك جهة استثمارية على استعداد لضخ أموال في لبنان إذا ما تراءى لها أن هناك إهدارا وفسادا وعدم شفافية وثمة تباطؤ في الإصلاح.. كل هذه النقاط لا بد من معالجتها، ولبنان لديه القدرة الكاملة على تمويل ذاته واستعادة الثقة من الإصلاحات".
وفي ما يتعلق بملف النزوح السوري داخل لبنان، أكد نائب رئيس الوزراء أن موقف الحكومة من هذه الأزمة يجمع على ضرورة عودة النازحين بصورة آمنة، معربا في ذات الوقت عن أسفه البالغ لعدم وجود خطة واضحة للحكومة –حتى الآن– للتعامل مع هذا الموضوع، مشيرا إلى أن موقف فريقه السياسي (حزب القوات اللبنانية) يشدد على ضرورة العودة الآمنة والسريعة للنازحين، في ضوء ما تتحمله الدولة من أعباء هائلة فوق طاقتها جراء هذه الأزمة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتربوية وقطاع الكهرباء.
