أطلقت الحكومة العراقية، حزمة ثانية من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تلبية مطالب المتظاهرين الذين بدأوا مطلع الشهر الجاري احتجاجاتهم، والتي راح ضحيتها 100 شخص على الأقل فضلًا عن 6 آلاف مصاب.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إجمالًا 13 إجراء تركز على دعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل للشباب، وهي أبرز مطالب المحتجين.
وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، أن "وزارة التجارة ستسهل إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة التي قد تطلب تسجيلها بهدف توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، كما ستوظف وزارة الكهرباء الشباب الذي يعاني البطالة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا" في مختلف الأعمال.
بالمثل، برز التعليم وتأهيل الشباب العاطلين لدى التخرج، الأمر الذي ستتكفل به وزارة الصناعة والتعدين، بحسب البيان الذي أضاف أنه سيجري منح تعليمًا فنيًا لجميع الذين "يريدون تأسيس مشروعات لصناعة المنتجات المحلية".
كانت الحزمة الحكومية الأولى قد ركزت كذلك على الشباب العاطلين وأقر بموجبها منح 150 دولارا على مدى 3 أشهر لكل فرد من 150 ألف عاطل وشخص غير قادر على العمل، أي ما يمثل 65 مليون دولار.
وكان من بين الإجراءات أيضًا تعويض ضحايا التظاهرات واعتبارهم "شهداء"، الأمر الذي يعني في العراق معاشًا شهريًا.
جدير بالذكر أن التظاهرات التي شهدتها أجزاء مختلفة من العراق هي أول أزمة تواجهها الحكومة الحالية بعد عام من توليها السلطة إزاء عجزها عن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة.
