تعقد اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية".
كما تتصدر القضية القبرصية المشهد وأبرز المعلومات عنها:
- تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، ومنذ 1974 تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
- تتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشئون الاتحاد الأوروبي والملكيات وتقاسم السلطة والإدارة والأراضي والأمن والضمانات كما يطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي العسكري فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
- تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.
- فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن.
- كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.
- يقوم رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس بإبلاغ نظرائه خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر بالأفعال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في قبرص المنطقة الاقتصادية الخالص ونيتها في إجراء عمليات تنقيب في الرقعة 7 المرخصة من المنطقة الاقتصادية الخالصة وسيكون هناك إشارة متعلقة بقرارات المجلس الأوروبي ذات الصلة.
- سيتم أيضا مناقشة هذه القضية في مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في 14 أكتوبر.
- اتخذ المجلس الأوروبي بالفعل قرارات للتصدي للاستفزازات التركية وأن جزء من هذه القرارات هو الاستمرار في متابعة هذه الافعال غير القانونية لتركيا حيث سيعيد المجلس مطالبته بالكف عن ذلك إذا لزم الأمر.
- تشاور الرئيس أنستاسياديس مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك وأن المسألة ستكون مدرجة على جدول أعمال القمة القادمة من أجل تبني موقف جماعي على ضوء الاستفزازات الجديدة لتركيا.
- وزير الخارجية الأمريكي بومبو قال إن عمليات التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غير مقبولة لأنها تنتهك القانون الدولي، وأن واشنطن ستواصل جهودها لإقناع تركيا بأن هذه الأعمال ليست في مصلحة أحد.
