أعلن القائمون على قطاع المحروقات في لبنان، تعليق دعوتهم لإضراب عام في عموم البلاد، غدًا الاثنين؛ جراء أزمة نقص الدولار الأمريكي في الأسواق للاستيراد، مؤكدين أن يوم غد سيكون يوم عمل في محطات الوقود وكافة مؤسسات القطاع، بعد التوصل لآلية نقدية لتوفير الدولار لهم مقابل الليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي.
وذكرت الشركات المستوردة للمشتقات النفطية -في بيان مشترك- أنها تلقت تعهدًا من رئيس الحكومة سعد الحريري، أن تقوم البنوك وبالتنسيق مع مصرف لبنان (البنك المركزي) بتوفير قيمة المشتقات النفطية الموجودة لديها في المخازن والمحملة على البواخر حاليًا، بالدولار الأمريكي.
وأشار الشركات إلى أنها ستسلم -اعتبارًا من غد- المشتقات النفطية من بنزين وديزل وغاز إلى زبائنهم من موزعين وصهاريج ومحطات، وأن يكون سداد قيمة تلك المحروقات بالليرة اللبنانية، على أن تقوم البنوك بإجراء عملية التحويل من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي.
من جانبها، رحبت نقابات أصحاب محطات الوقود والصهاريج وموزعي المحروقات، بالإنفراجة في مسألة الاستيراد والموافقة على قيامهم بسداد قيمة المحروقات بالليرة للشركات المستوردة للمشتقات النفطية، مؤكدين التزامهم بالعمل وتوفير الوقود وعمل المحطات بشكل طبيعي في الغد.
وأشارت النقابات إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجريت طوال يوم أمس مع رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نجحت في التوصل إلى آلية نقدية يتم اعتمادها في سداد مستحقات مستوردي المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية.
وكان قطاع المحروقات قد سبق وأعلن الدخول في إضراب عام اعتبارا من صباح غد، في ضوء استمرار أزمة النقص الحاد للدولار في الأسواق وإصرار مستوردي المشتقات النفطية على الحصول على ثمن الوقود والغاز بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامه، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات -وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح- عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
