• لماذا لا تُسحب الجنسية المصرية من هؤلاء؟.. كلنا نعرف أن «بلال فضل» يمنى الأصل، وحاصل على الجنسية المصرية، ونعرف أنه يكتب مقالات مسمومة ضد كل شىء في مصر في عدد من المواقع الإلكترونية الإخوانية، التى يتم تمويلها من «قطر» ومن هذه المواقع: المدن- العربى الجديد- التقرير- هنا صوتك- كسرة- مدى مصر، يعادى الدولة المصرية ويستهدفها، ويُشهر بها، تشعر من كتاباته أنه عدو لمصر، يُسخر قلمه للنيل من جيش وشرطة وقضاء بلادنا، كل همه الوقوف صفًا واحدًا مع الأهداف الإخوانية والقطرية والتركية للطعن في مصر.. أما «تميم البرغوثى» الفلسطينى الأصل والحاصل على الجنسية المصرية فهو يخرج على قنوات الإرهاب خصيصًا للهجوم على الجيش والشرطة والرئيس السيسي، وتناسى قضية فلسطين والقدس، وأصبح التهجم على مصر من أولوياته، وبعدها نجده يظهر في «الدوحة» مُشيدًا بالعائلة الحاكمة ومادحًا للأمير «تميم» ووالده «حمد» ووالدته «موزة».. أما «عبدالرحمن يوسف القرضاوى» المصرى الأصل والحاصل على الجنسية القطرية فهو يسلك نفس مسلك والده «يوسف القرضاوى» مُدافعًا عن الإخوان، غافلًا جرائمهم، ونجده يعيش في دور «عنتر» حينما يتحدث عن الأوضاع في مصر، لعان، سباب، شتام، يكتب الشعر للتطاول على بلادنا، ويكتب الشعر لمدح قطر وأميرها.. ما هذا ؟، أين موقف المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ؟ هل أصبحنا «الحيطة المايلة» لأمثال هؤلاء المأجورون؟ لماذا الصمت على تجاوزاتهم وسفالاتهم في حق مصر؟ يقولون كلامًا لا نقبله على مؤسساتنا، وألفاظًا يعف اللسان على ذكرها، وما زلنا نتهامس الحديث حول إمكانية سحب الجنسية منهم، فـسحب الجنسية منهم أصبح مطلبا شعبيا، هل أى دولة في العالم تسمح بذلك؟ هل تسمح «تركيا» بذلك بحجة الحرية والديمقراطية؟ بالتأكيد لا تسمح، هل تتهاون «قطر» مع مثل هؤلاء وترضى بحدوث هذه الأفعال من أبنائها؟ بالتأكيد لا تتهاون
.. علينا دعم ما أقدم عليه أحد المحامين الذى وجه إنذارًا رسميًا على يد مُحضر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لسحب الجنسية من عدد كبير من المصريين العاملين بقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الذين يحرضون ضد مصر ليلًا ونهارًا، ويفبركون الأخبار، ويُزيفون الحقائق، ويكذبون، ويعرضون فيديوهات غير حقيقية عن الأوضاع في مصر لحساب دول مُعادية ودعمًا لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية.. لذلك أرى أنه لا بد من الإسراع في سحب جنسية من خانوا وطنهم ومن ساندوا الإرهابيين.
• لماذا لا يتم حل المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى الآن؟.. بصراحة: أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان ضعيف، هزيل، غير ملموس، غير مسموع، غير مؤثر، بل بالعكس لا نسمع له صوتا- ولو بإصدار بيان للتنديد بالعمليات الإرهابية- في قضايا مُلحة، وعزاؤنا أنه يتواجد به أعضاء محسوبون على تيار معين وأعضاء آخرون مؤيدون للبرادعى، فـ «كمال الهلباوى» ما زال يُمجد في حسن البنا ويكتب مقالات في موقع «رأى اليوم»- الذى يرأس تحريره عبدالبارى عطوان- لا يجرؤ على كتابتها مُرشد الإخوان رغم ادعاء «الهلباوى» أنه ترك الإخوان، ومحمد عبدالقدوس إخوانى، وناصر أمين من أنصار البرادعى.. ومؤخرًا: صُدمنا جميعًا حينما أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وأن هذا يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفى حماية على حرمة الحياة الخاصة وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم والتوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم.. ولكن وزارة الداخلية ردت في بيان سريع قالت فيه «إن بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث البلبلة والتوتر في الشارع المصرى، وأن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية جاءت وفقًا للقانون ومن بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة ومنها الهواتف المحمولة أو خلافه وفقا لصحيح القانون.
.. وبصراحة أكثر: لا بد من حل هذا المجلس، خاصة أنه انتهت مدته القانونية منذ سنوات وقام مجلس النواب مشكورًا بإجراء تعديلات على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وتم الموافقة عليها، وأقترح ضم عدد من الشخصيات القادرة على حماية حقوق الإنسان في مصر بالحق وبالقانون وليس بالانتماء لجماعات أو بالولاء لأشخاص، وأقترح ضم كل من سامح عاشور- نقيب المحامين لثقله السياسى والقانونى، الكاتب الصحفى محمود حامد- صاحب التاريخ الطويل في رئاسة لجنة الحريات بحزب التجمع، رجائى عطية- الفقيه القانونى، الذى يلقى احترام كل الأطياف السياسية، المستشار أحمد الزند- وزير العدل الأسبق، سعيد عبدالحافظ- الحقوقى البارز، مها أبو بكر- المحامية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة، الكاتب الصحفى محمد أمين- من أهم المدافعين عن الحريات، الدكتور جمال شقرة- أحد أبرز القيادات الناصرية.
