من الرشادة أن تراجع الحكومة قراراتها للمصلحة العامة ولصالح المواطنين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولأن سياسة الاستدامة من المفترض أن تحقق للمواطنين توفير الاحتياج مع الترشيد من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، ومن هنا يأتى الشكر الموضوعى للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على قراراتها الأخيرة بتخفيض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا للتر الواحد لما فيه من تخفيف الأعباء على المواطنين وتأثير ذلك على إعادة تخفيض تعريفة المواصلات للنقل العام الذى يخص الفقراء.
وكذلك الشكر يمتد إلى تخفيض أسعار الغاز أحد المدخلات المهمة لشركات الحديد والصلب والسيراميك والأسمنت وغيرها من الصناعات المعدنية، ويأتى ذلك دعمًا للصناعات المصرية.
وإذا كانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز بالقرار رقم 1884 لسنة 2019 والصادر بتوصيات مجلس الوزراء الخميس الماضى، والذى سيؤدى إلى خفض الغاز لمصانع الحديد والأسمنت وغيرها بنسب تتراوح بين 21.4 % إلى 25 % سواء للحديد أو الأسمنت وغيرها.
حيث انخفض سعر الوحدة الحرارية إلى 5.5 دولار بعدما كان سعر الواحدة 7 دولارات ومن هنا الأمر يستحق الشكر والتقدير خصوصًا بعد قرار وزير الصناعة الذى صدر بالقرار رقم 346 لسنة 2019 الخاص بفرض رسم وقائية على واردات البليت المادة الخام للحديد بنسة 15 %.
وتلك القرارات نعتبرها خطوة مقبولة وجيدة من المفترض أن تتلوها خطوات أخرى من أجل حماية الصناعة الوطنية وهى الإجراءات التى تتخذها كل الدول دعما لصناعتها وهو ما حدث بالفعل من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، التى فرضت رسم حماية على صناعة الحديد بلغت 25 % وارتفعت إلى 50 % وكذلك الاتحاد الأوروبى الذى قام بقرارات وإجراءات مماثلة لحماية صناعة الحديد والصلب.
ولقد عبرنا من قبل على صفحات جريدة «البوابة»، وبالتحديد يوم الأول من سبتمبر بمقال كان عنوانه «الحديد والصلب قضية وطنية»، وقد طلبنا فيه وأشرنا إلى أهمية اتخاذ إجراءات لحماية صناعة الحديد والصلب باعتبارها صناعة وطنية، فضلا عن بعض طلبات الإحاطة حول ذات الموضوع، أما لجنة الصناعة بالبرلمان وإذ نعتبر أن الحكومة الموقرة برئاسة مصطفى مدبولى قد استجابت جزئيًا كخطوة مهمة من أجل حماية الصناعات المعدنية وصناعة الأسمنت وغيرها من الصناعات المصرية التى تستخدم الغاز.
ولأن تخفيض أسعار مدخلات الطاقة سوف تسهم في زيادة الإنتاج في توفير الاحتياجات المحلية والمساهمة في زيادة التصدير فضلًا عن انتعاش الصناعات المعدنية والأسمنت وغيرها من المسبوكات، كما يساعد ذلك في عمليات التعمير والبناء وزيادة الاعمار وإنعاش السوق الاقتصادية فضلا على تخفيف الأعباء على المواطنين.
ومن هنا يتطلب الأمر من الحكومة مجموعة من الإجراءات الأخرى تتمثل في:
* إعادة النظر في أسعار الكهرباء أحد المدخلات المهمة للصناعة المصرية، وذلك من أجل تخفيض أسعار الحديد، الذى يسهم في إنشاء الثروة العقارية وفى كل الصناعات المعدنية الأخرى، فضلا عن صناعة الأجهزة الكهربائية وبعض الصناعات الوسيطة، وإذا كانت مصانع بلادنا الآن توفر للسوق المحلية احتياجاتها من حديد التسليح بإنتاج 8 ملايين طن من الحديد فإن الباقى من الإنتاج، والذى سيصل إلى 7 ملايين طن يمكن أن يتم تصديره بالكامل مما يوفر العملة الصعبة لبلادنا «الدولارات» ويدعم الخزانة العامة بالعملة الصعبة، وهو أمر هام في اقتصاد الوطن كما يسهم في تعظيم الصادرات المصرية في كل الصناعات الأخرى ومن أجل دوران عجلة التنمية.
وإذا كان الدستور المصرى قد أكد على أهمية النظام الاقتصادى الوطنى وأهدافه من أجل الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفى لرفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد الوطنى مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم النمو المتوازن وهو ما أشارت إليه المادتان 27- 28 من الدستور المصري.
وبعد فإن المطلوب من اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات المعدنية ومن أصحاب الشركات والخبراء في الصناعة، فضلا عن وزارة الصناعة ذاتها ولجنتى الصناعة والطاقة بمجلس النواب، ويضاف إلى ذلك خبراء معهد التخطيط القومى، وذلك لبحث مزيد من مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية حتى يتم لها المزيد من الازدهار بتوفير فرص العمل للشباب الذى يمثل ما يزيد على 65 % من مجموع الشعب المصري.
* أن يقدموا جميعا أوراق عمل ومقترحات عملية من أجل المصلحة العامة مع ضرورة الاستماع إلى وجهات النظر من العمال والمنتجين وأصحاب الأعمال.. ومن هنا ضرورة إشراك الاتحاد العام لعمال مصر والنقابة العامة للصناعات المعدانية.
وإذا كان في النهاية أننا نعتبر قرارات الحكومة الأخيرة قرارات إيجابية في مجملها تتطلب مزيدا من الخطوات نحو معرفة التحديات الأخرى منها على سبيل المثال:
• مشكلات تسعير الكهرباء للمصانع المنتجة.
• الرقابة الحازمة في تسعير المنتجات، والذى من شأنه أن يحقق مطالب المواطنين في حياة كريمة من شأنها الوفاء باحتياجاتهم وتحسين فرص الحياة للأفضل.
إن الأمر مرهون بالحوار الديمقراطى الذى تحكمه المعلومات والرؤى المختلفة من أجل تحقيق خطط التنمية ورؤية بلادنا بشكل أفضل على أرض الواقع وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة «2030».
كل ذلك لن يأتى إلا بالحوار الديمقراطى بدلا من احتكار الرأى الواحد، الذى يسد منافذ التطوير لبلادنا.
