أصدر مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح اجندة عمل للسياسات العامة بهدف وضع خريطة طريق لبناء الوعي لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بشكل أكثر فاعلية في بناء الدولة.
وتضمن البيان مجموعة من الخطوات العملية يجب على الحكومة اتخاذها حتى تكون سببا رئيسيا في نزع فتيل الأزمة وسببا مهما في إفشال مخططات التيارات المعادية لمصلحة الوطن والتي اتضح استغلالها للمشهد الحالي للعودة من جديد وتحفيز المواطنين ضد الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن الحلول تعتمد بشكل رئيسي على المصارحة والمكاشفة وتوضح أشياء كثيرة امام المواطن العادي الذي للأسف يتعرض لتشويش ومعلومات مغلوطة سواء من قنوات مأجورة أو صفحات مضللة ليس لها اَي مهمة غير تغييب الوعي واثارة البلبلة.
حيث تضمن البيان الخطوات التالية:
-ضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وكشف ماتم بشأنه والنتائج المنتظرة منه.
-الإعلان عن نتائج برنامج إصلاح التعليم ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
- ضرورة الاتجاه نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرًا.
-تحفيز الحكومة نحو مزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يساعد في خدمة المواطن والمشاركة في برامج إصلاح التعليم والصحة.
- ضرورة الاتجاه نحو ضبط الأداء الحكومي فيما يتعلق بتيسير تقديم الخدمات للمواطن وتقليل زمن قضاء الخدمة بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية تكنولوجيًا.
- تعزيز المشاركة الشبابية ودعم مساهماتهم وتأهيلهم للمشاركة في صنع القرار.
وفِي نهاية البيان أكد المجلس ان هذه الخطوات سيعمل على تنفيذها والتواصل مع صانع القرار لتحقيق شراكة حقيقية تفيد الوطن والمواطن.
