أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصة للدراسات، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له تقريبا 45.1 مليار دولار، يعتبر إشارة إلى أن هناك احتمالية كبيرة لوصول الإحتياطى إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل 2020.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطي يعتبر إنجازا كبيرا جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الاصلاح الاقتصادى، فارتفاع الاحتياطي النقدى له دلالات ونتائج مهمة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة في العالم، اذ تسجل النسب العالمية المتعارف عليها 3 أشهر فقط ونحن وصلنا إلى 8 أشهر.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يسهم في رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج.
وأشار إلى أن زيادة النقد الأجنبى يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.
كما أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، هذا جانب وجانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطي يعتبر إنجازا كبيرا جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الاصلاح الاقتصادى، فارتفاع الاحتياطي النقدى له دلالات ونتائج مهمة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة في العالم، اذ تسجل النسب العالمية المتعارف عليها 3 أشهر فقط ونحن وصلنا إلى 8 أشهر.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يسهم في رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج.
وأشار إلى أن زيادة النقد الأجنبى يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.
كما أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، هذا جانب وجانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.
