أكد مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".
وشدد المجلس - في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي - على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".
وأشار البيان، الذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".
وكان المجلس قد بحث في اجتماعه الطارئ الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات أمس وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.
وتستمر الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي في بغداد ومحافظات عراقية عدة، منها ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، فيما كشفت مصادر رسمية أن شخصا قتل في محافظة ذي قار، يضاف إلى 3 قتلى في مظاهرات الثلاثاء، فضلا عن مئات المصابين.
وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محملين إياه مسؤولية ما تشهده البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.
