أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن دهشته الكبيرة وامتعاضه جراء ما اعتبره "المماطلة" في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها إنقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.
وأشار بري - خلال اجتماعه بعدد من أعضاء المجلس النيابي عصر اليوم - إلى أن الاجتماع المالي والاقتصادي الذي سبق وعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري قبل نحو شهر جرى خلاله التوافق بالإجماع على ضرورة تنفيذ 22 بندا إصلاحيا من أصل 49 بندا تم طرحها على طاولة البحث.
وقال :"الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ لبنان، فلماذا الاختلاف ولماذا معاودة البحث من جديد في الإصلاحات الاقتصادية".
ولفت إلى أنه تبلغ من وزير المالية علي حسن خليل أن المناقشات الحكومية في شأن مشروع موازنة العام المقبل 2020 شارفت على الانتهاء على نحو يمثل خطوة إصلاحية متقدمة ..داعيا إلى الانتهاء من الملفات الخاصة بعجز قطاع الكهرباء ومحطات الغاز الطبيعي وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالإصلاح المالي والاقتصادي والتي سبق وجرى الاتفاق على ضرورة البدء فيها وتنفيذها على وجه السرعة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس مطلع شهر سبتمبر الماضي اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022).
