دعا الرئيس العراقي برهم صالح والأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قوات الأمن إلى ضبط النفس، بعد مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف، وحمل رئيس الوزراء والقوات الأمنية مسؤوليتها إلى "مندسين".
وتجمع الثلاثاء، للمرة الأولى منذ استلام حكومة عادل عبد المهدي السلطة قبل عام تقريباً، أكثر من ألف متظاهر.
وهذه التظاهرة غير مسبوقة، ولم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما جرت العادة في بغداد، وجمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة، والبطالة، أو ضد عزل قائد عسكري شعبي أخيراً.
وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد بالقوة، بخراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
وبعد ذلك، وفي العاصمة بغداد، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء لساعات في ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب صباح الأربعاء على نطاق واسع في محيط الساحة، وسدت مداخلها.
تنديد
وبينما كانت عائلة المتظاهر الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في مدينة الصدر الشعبية ذات الغالبية الشيعية، ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ"المندسين" الذين يسعون إلى "نشر العنف".
وبعد ذلك، علق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر قائلاً، إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".
وأضاف "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، وواجبنا تلبية هذه الاستحقاقات".
من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هيني بلاسخارت، عن "قلق بالغ"، داعية السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".
وبدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة ضرورة "تحمل الجميع مسؤوليتهم".
من جهته دعا رئيس البرلمان إلى التحقيق في الموضوع، على غرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يحمل راية مكافحة الفساد.
أما عبد المهدي، فأصدر بياناً قال فيه: "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسئولية، وضبط النفس، في وجه المعتدين غير السلميين، الذين تسببوا عمداً في سقوط ضحايا بين المتظاهرين".
وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء.
وتجمع الثلاثاء، للمرة الأولى منذ استلام حكومة عادل عبد المهدي السلطة قبل عام تقريباً، أكثر من ألف متظاهر.
وهذه التظاهرة غير مسبوقة، ولم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما جرت العادة في بغداد، وجمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة، والبطالة، أو ضد عزل قائد عسكري شعبي أخيراً.
وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد بالقوة، بخراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
وبعد ذلك، وفي العاصمة بغداد، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء لساعات في ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب صباح الأربعاء على نطاق واسع في محيط الساحة، وسدت مداخلها.
تنديد
وبينما كانت عائلة المتظاهر الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في مدينة الصدر الشعبية ذات الغالبية الشيعية، ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ"المندسين" الذين يسعون إلى "نشر العنف".
وبعد ذلك، علق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر قائلاً، إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".
وأضاف "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، وواجبنا تلبية هذه الاستحقاقات".
من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هيني بلاسخارت، عن "قلق بالغ"، داعية السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".
وبدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة ضرورة "تحمل الجميع مسؤوليتهم".
من جهته دعا رئيس البرلمان إلى التحقيق في الموضوع، على غرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يحمل راية مكافحة الفساد.
أما عبد المهدي، فأصدر بياناً قال فيه: "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسئولية، وضبط النفس، في وجه المعتدين غير السلميين، الذين تسببوا عمداً في سقوط ضحايا بين المتظاهرين".
وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء.
