قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، إن الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا، تتطلب تنفيذ وإقرار إجراءات إصلاحية جذرية على نحو فوري، وسرعة إقرار موازنة العام المقبل 2020 في المواعيد الدستورية والقانونية المحددة دون الدخول في نقاشات مطولة تؤخر اعتمادها.
وأشار حاصباني - في تصريح قبيل بدء اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية ظهر اليوم - "لا يمكن أن نقبل بموازنة لا تصدر بالتوازي معها إصلاحات تكون فورية وتنفذ بصورة عاجلة، حتى نستطيع استعادة ثقة المستثمر والمواطن، وأن ندعم الموازنة وتنفذ أرقامها وتحقق فعلا".
وأعرب نائب رئيس الحكومة عن تطلعه لسرعة البدء في الإصلاحات، قبل البحث في فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لوضع حد لإهدار المال العام القائم، عبر ضبط الجمارك ومنع التهريب عبر الحدود ودعم تنفيذ خطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإعادة النظر في واردات وعائدات خدمات الاتصالات والعمل على تعزيزها.
ويرأس اللجنة الوزارية المصغرة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتضم في عضويتها وزراء يمثلون كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية والكتل النيابية التي تتألف منها الحكومة الحالية، وتهدف اللجنة إلى دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يجب تنفيذها في لبنان على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
