استضافت كلية الحقوق والدراسات القانونية في الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور مفيد شهاب عضو المجلس الاستشارى للكلية، أستاذ القانون الدولي بكلية حقوق جامعة القاهرة، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، لتقديم محاضرة علمية لطلاب الكلية، بعنوان "التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية النزاعات".
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، المستشار الدكتور جمال ندا عضو مجلس أمناء الجامعة.
وأكد "شهاب، أن تطور المجتمع الدولي، وتسارع ديناميكية الحياة، وزيادة حدة الصراعات وتطور العتاد الحربي وقوته الناجمة عن التقدم العلمي خاصة في المجال العسكري، هو ما جعل أفراد المجتمع الدولي يعيدون النظر في وسائل حسم نزاعاتهم فظهرت الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية مع اقتناع المجموعة البشرية بأن هذه الوسائل هي أول ملجأ لها لحل نزاعاتها أي قبل استعمالها للقوة أو التفكير فيه، ويمكن تقسيمها إلى الوسائل الدبلوماسية، وتشتمل على المفاوضات والمساعي الحميدة، والوساطة ولجان التحقيق والتوفيق والوسائل السياسية، والتي تجسدت في دور المنظمات الدولية في حل النزاعات بداية بجهود عصبة الأمم المتحدة وانتقالا إلى هيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جهود مجموعة من المنظمات الدولية ذات الطابع الإقليمي.
أما النوع الآخر من وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية فهو وسائل التسوية القضائية، والتي تجسدت في التحكيم والقضاء الدولي حيث وجد قضاء التحكيم مكانا له في أكثر المجتمعات تقدما، ووجدت الممارسة العملية طريقها إلى التطبيق أمامه، وقد ساهمت المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتحكيم في وضع قواعد خاصة بالإجراءات التي تتبع في سير عملية التحكيم، كما أصدرت دولا عديدة قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم الدولي بعد أن كانت قوانينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي.
وقال مفيد شهاب: إنه نتيجة لأهمية التحكيم في المجتمع الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم سميت “بقواعد التحكيم” ووضعت كذلك قانون سمي “بالقانون النموذجي للتحكيم” يمكن للدول أن تتخذه مصدرا ودليلا لتطور قوانينها الخاصة بالتحكيم، بحيث تجعلها منسجمة مع التطورات التي حصلت في هذا المجال على صعيد المعاملات التجارية الدولية.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، المستشار الدكتور جمال ندا عضو مجلس أمناء الجامعة.
وأكد "شهاب، أن تطور المجتمع الدولي، وتسارع ديناميكية الحياة، وزيادة حدة الصراعات وتطور العتاد الحربي وقوته الناجمة عن التقدم العلمي خاصة في المجال العسكري، هو ما جعل أفراد المجتمع الدولي يعيدون النظر في وسائل حسم نزاعاتهم فظهرت الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية مع اقتناع المجموعة البشرية بأن هذه الوسائل هي أول ملجأ لها لحل نزاعاتها أي قبل استعمالها للقوة أو التفكير فيه، ويمكن تقسيمها إلى الوسائل الدبلوماسية، وتشتمل على المفاوضات والمساعي الحميدة، والوساطة ولجان التحقيق والتوفيق والوسائل السياسية، والتي تجسدت في دور المنظمات الدولية في حل النزاعات بداية بجهود عصبة الأمم المتحدة وانتقالا إلى هيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جهود مجموعة من المنظمات الدولية ذات الطابع الإقليمي.
أما النوع الآخر من وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية فهو وسائل التسوية القضائية، والتي تجسدت في التحكيم والقضاء الدولي حيث وجد قضاء التحكيم مكانا له في أكثر المجتمعات تقدما، ووجدت الممارسة العملية طريقها إلى التطبيق أمامه، وقد ساهمت المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتحكيم في وضع قواعد خاصة بالإجراءات التي تتبع في سير عملية التحكيم، كما أصدرت دولا عديدة قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم الدولي بعد أن كانت قوانينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي.
وقال مفيد شهاب: إنه نتيجة لأهمية التحكيم في المجتمع الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم سميت “بقواعد التحكيم” ووضعت كذلك قانون سمي “بالقانون النموذجي للتحكيم” يمكن للدول أن تتخذه مصدرا ودليلا لتطور قوانينها الخاصة بالتحكيم، بحيث تجعلها منسجمة مع التطورات التي حصلت في هذا المجال على صعيد المعاملات التجارية الدولية.
