في بلد مثل أفغانستان يعيش حربا طاحنة منذ عقود وينام مواطنوه ويصحون على وقع التفجيرات والهجمات، يبدو مجرد إجراء انتخابات عامة واكتمال إجراءاتها إنجازا سياسيا كبيرا في حد ذاته، بغض النظر عن نسبة المشاركة أو النتائج التي ستسفر عنها تلك الانتخابات.
وينظر المراقبون والمتابعون للشأن الأفغاني إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفغانستان قبل يومين في ظل حالة من التوتر الأمني اللافت، وعلى وقع التفجيرات والهجمات التي شنتها حركة طالبان في مسعى منها لتعطيل العملية الانتخابية.
وكانت حركة طالبان قد استبقت الانتخابات بدعوة الناخبين الأفغان لمقاطعتها، وهددت -في بيان لها- بشن العديد من الهجمات على مراكز الاقتراع في محاولة منها لمنع اجراء الانتخابات، وهو ما دفع السلطات الأفغانية لنشر أكثر من 70 ألف عنصر أمني لتأمين وحراسة نحو 5 آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد.. لكن هذه الاجراءات الأمنية المشددة لم تحل دون وقوع العديد من الهجمات والتفجيرات التي شنها عناصر طالبان في مناطق متفرقة من أفغانستان أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وقُدر عدد الهجمات التي شنتها حركة طالبان في عموم أفغانستان يوم الانتخابات بنحو 68 هجوما، وذلك وفق ما أعلن وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي، الذي أكد أنه رغم تلك الهجمات، التي سقط خلالها قتلى ومصابون من رجال الأمن والمدنيين، فإن محاولات طالبان لإفشال عملية إجراء الانتخابات باءت بالفشل.
ولم تفسد أعمال العنف، التي رافقت الانتخابات، هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والذي يراهن الأفغان على أن يساهم في استعادة الاستقرار المفقود إلى البلاد، فقد وصفتها رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان حوا علم نورستاني بأنها "الأكثر تنظيما في تاريخ الانتخابات الأفغانية".. فيما أكد عبد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني أن العملية الانتخابية تمت دون أي تهديدات أمنية خطيرة.
ورغم نسبة المشاركة المنخفضة نسبيا بسبب الظروف الأمنية، إلا ان الانتخابات شهدت مشاركة نسائية واسعة رغم تهديدات حركة طالبان، ووفقا لأرقام اللجنة المستقلة للانتخابات شكلت النساء نحو ثلث الناخبين المسجلين في قوائم الاقتراع، والبالغ عددهم أكثر من 9.6 مليون ناخب أفغاني.
وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، هي الأدنى مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة ربع عدد الناخبين المسجلين مقارنة بانتخابات 2014، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة قرابة 50%.
ويعزو مراقبون هذا الانخفاض في نسبة المشاركة إلى التهديدات الأمنية، وضعف الحملات الانتخابية للمرشحين، نظرا لاعتقاد الكثيرين بأن الانتخابات قد تؤجل.
وتعد تلك الانتخابات، هي رابع انتخابات رئاسية تشهدها أفغانستان منذ انهيار حكم حركة طالبان عام 2001 عقب التدخل الأمريكي في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.. وقد خاض معركة الانتخابات 14 مرشحا، لكن المنافسة تنحصرعمليا بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، وعبد الله عبد الله رئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن غني وعبد الله يتقاسمان السلطة في حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها بوساطة أمريكية في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام 2014.
ووفقا لقانون الانتخابات في أفغانستان، فإنه يتعين على أي مرشح الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، والتي ينتظر إعلان نتائجها في 19 أكتوبر المقبل.
وينظر المراقبون والمتابعون للشأن الأفغاني إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفغانستان قبل يومين في ظل حالة من التوتر الأمني اللافت، وعلى وقع التفجيرات والهجمات التي شنتها حركة طالبان في مسعى منها لتعطيل العملية الانتخابية.
وكانت حركة طالبان قد استبقت الانتخابات بدعوة الناخبين الأفغان لمقاطعتها، وهددت -في بيان لها- بشن العديد من الهجمات على مراكز الاقتراع في محاولة منها لمنع اجراء الانتخابات، وهو ما دفع السلطات الأفغانية لنشر أكثر من 70 ألف عنصر أمني لتأمين وحراسة نحو 5 آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد.. لكن هذه الاجراءات الأمنية المشددة لم تحل دون وقوع العديد من الهجمات والتفجيرات التي شنها عناصر طالبان في مناطق متفرقة من أفغانستان أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وقُدر عدد الهجمات التي شنتها حركة طالبان في عموم أفغانستان يوم الانتخابات بنحو 68 هجوما، وذلك وفق ما أعلن وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي، الذي أكد أنه رغم تلك الهجمات، التي سقط خلالها قتلى ومصابون من رجال الأمن والمدنيين، فإن محاولات طالبان لإفشال عملية إجراء الانتخابات باءت بالفشل.
ولم تفسد أعمال العنف، التي رافقت الانتخابات، هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والذي يراهن الأفغان على أن يساهم في استعادة الاستقرار المفقود إلى البلاد، فقد وصفتها رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان حوا علم نورستاني بأنها "الأكثر تنظيما في تاريخ الانتخابات الأفغانية".. فيما أكد عبد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني أن العملية الانتخابية تمت دون أي تهديدات أمنية خطيرة.
ورغم نسبة المشاركة المنخفضة نسبيا بسبب الظروف الأمنية، إلا ان الانتخابات شهدت مشاركة نسائية واسعة رغم تهديدات حركة طالبان، ووفقا لأرقام اللجنة المستقلة للانتخابات شكلت النساء نحو ثلث الناخبين المسجلين في قوائم الاقتراع، والبالغ عددهم أكثر من 9.6 مليون ناخب أفغاني.
وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، هي الأدنى مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة ربع عدد الناخبين المسجلين مقارنة بانتخابات 2014، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة قرابة 50%.
ويعزو مراقبون هذا الانخفاض في نسبة المشاركة إلى التهديدات الأمنية، وضعف الحملات الانتخابية للمرشحين، نظرا لاعتقاد الكثيرين بأن الانتخابات قد تؤجل.
وتعد تلك الانتخابات، هي رابع انتخابات رئاسية تشهدها أفغانستان منذ انهيار حكم حركة طالبان عام 2001 عقب التدخل الأمريكي في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.. وقد خاض معركة الانتخابات 14 مرشحا، لكن المنافسة تنحصرعمليا بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، وعبد الله عبد الله رئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن غني وعبد الله يتقاسمان السلطة في حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها بوساطة أمريكية في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام 2014.
ووفقا لقانون الانتخابات في أفغانستان، فإنه يتعين على أي مرشح الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، والتي ينتظر إعلان نتائجها في 19 أكتوبر المقبل.
