قررت المحكمة الإدارية في الأردن، اليوم الأحد، وقف إضراب المعلمين، الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بعلاوة 50%، معتبرة أنه أصبح غير قانوني.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قررت المحكمة الإدارية خلال جلسة الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القضاة الدكتور فايز المحاسنة والدكتور ملك غزال، وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى.
وفي أول رد فعل لنقابة المعلمين حول قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، قال نائب النقيب الدكتور ناصر نواصرة: "لن نتراجع عن الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".
وقد شهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين فريق وزاري مكلف بملف المعلمين، وبين أعضاء من مجلس نقابة المعلمين بمقر وزارة التربية والتعليم للوصول إلى حلول توافقية تنهي الإضراب في المدارس، دون التوصل إلى نتيجة.
وعرضت حكومة الأردن على المعلمين المضربين، يوم أمس السبت، زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد، الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة. وقال "آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب".
لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء. وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان، مساء السبت: "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى الاستبداد. نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".
